حتى لا تتحول “مافيات” المال إلى بنية موازية للدولة

رغم أن قضية “الغازوال الروسي” هي ربما “قضية دولة” بامتياز واجتمعت فيها “تقريبا” كل توابل الإثارة:

المال والسلطة والنفوذ والسلم الاجتماعي المهدد والتزوير والنصب والاحتيال والمضاربة العابرة للحدود والاحتكار والاستيراد والتصدير المرفق بالتهرب الضريبي..

رغم كل ذلك إلا أن هذه القضية لم تحظ بردود فعل في مستوى بعدها “الفضائحي” الذي يصل ربما إلى حد التشويش على الموقف المغربي من الحرب في أوكرانيا..

وهذا معناه أيضا كما لو أن هناك “جهة ما” شبت عن الطوق وأصبحت تمارس “علانية” التشويش على السياسة الخارجية للبلد باعتبار هذا المجال محفوظ للملك دون غيره..

ولن أتحدث عن الناطق الرسمي باسم الحكومي وكيف أراد أن يستبلدنا عبر الدخول والخروج في الكلام دون أن يقول أي شيء عندما طرح عليه الصحافيون أسئلة حول “الغازوال” الروسي..

المغرب بلد كبير وعريق ولكن كم يبدو “صغيرا” عندما يكون له ناطقون رسميون في منتهى “القزمية” السياسية..

وظني أن الرهان اليوم في قضية “الغازوال” الروسي ينبغي أن يكون على الدولة “العميقة” بمختلف أجزائها؟

لماذا؟

لأنها هي السلطة المضادة ولأنها هي المالكة للمعلومة الدقيقة ولأنها هي الحارسة لكل ما هو “استراتيجي” في البلد..

ولأنها أيضا هي المطالبة بإحداث التوازن مع “سلطة المال” التي تتمدد في كل اتجاه..

وإحداث التوازن مع “سلطة المال” يمر بالضرورة عبر دق ناقوس الخطر والدفع في اتجاه تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة..

سلطة المال وسلطة السلطة إذا كان من الضروري أن تجتمعا فينبغي أن ذلك في ما هو سيادي كما جاري به العمل في كل أنحاء الدنيا..

وأنا أقول بهذا لأن أخطر معضلة في أي بلد هو أن تتحول “مافيات” المال والأعمال إلى “بنية موازية” للدولة تمارس اختصاصات المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة.