; قضية “الغازوال” الروسي..هذا ما قاله البرلماني الاتحادي لموقع “آذار” – الخبر من زاوية أخرى | آذار – adare.ma
الخبر من زاوية أخرى

قضية “الغازوال” الروسي..هذا ما قاله البرلماني الاتحادي لموقع “آذار”

قضية “الغازوال” الروسي..هذا ما قاله البرلماني الاتحادي لموقع “آذار”
مصطفى الفنمصطفى الفن

تحدثت مساء هذا اليوم إلى البرلماني الذي خلق “فتنة” حقيقية في عالم “المال والأعمال” ..

واندلعت هذه “الفتنة” عندما طرح البرلماني المعني بالأمر سؤالا يعد، بلا شك، محور السياسة في البلد..

طبعا، أتحدث هنا عن البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر الذي وجه سؤالا كتابيا حارقا إلى “أضعف” وزيرة مالية في تاريخ المغرب..

ويهم هذه السؤال هذه الأنباء التي تتحدث بقوة عن مزاعم جدية حول استيراد “الغازوال الروسي”..

أقول هذا ولو أن القضية لا تقف عند “استيراد” الغازوال الروسي فقط..

القضية تصل ربما إلى حد التلاعب في فواتير هذا “الغازوال” الرخيص وإعادة بيعه للمغاربة باسم شركات وهمية بأثمنة لها وقع “دقة النيف”..

البرلماني الاتحادي مولاي الطاهر لازال إلى حد الآن لم يتلق أي جواب من وزيرة المالية ولا من أي وزير آخر في الحكومة رغم أن الحكومة مطالبة بالرد في أجل لا يتجاوز 20 يوما..

“السي عبد القادر الطاهر، هل أفهم من كلامك أنك تعرضت لضغوطات من “جهة ما” عندما طرحت هذا السؤال الذي كان له ما بعده؟

في معرض جوابه عن هذا السؤال لموقع “آذار”، قال البرلماني الطاهر ما يشبه هذا الكلام:

“أبدًا لم أتعرض إلى أي ضغط من أي جهة كانت وأنا سيد نفسي في طرح الأسئلة التي تهم الناس ولست مطالبا بأداء الحساب لأي أحد”..

لكن وأنا أتحدث إلى البرلماني مولاي الطاهر فهمت من كلامه أيضا أن هناك أخطر من استيراد الغازوال الروسي..

لأن استيراد مادة لا توجد في بلدنا وحتى إعادة تصدير هذه المادة هو إجراء عادي ومطلوب ولا يشكل أي حرج في نظر البرلماني مولاي الطاهر..

لكن غير العادي، والذي يطرح ربما بعض الشكوك، إذا فهمت جيدا كلام البرلماني الاتحادي، هو هذا “التسامح الضريبي” مع فاعلين معروفين يستوردون “الغازوال الروسي” ثم يعيدون تصديره..

وأنا هنا أضم صوتي إلى البرلماني عبد القادر الطاهر..

وفعلا ما الداعي أصلا إلى هذا “الإعفاء” أو ربما هذا “التواطؤ” الضريبي في هذه القضية التي تهم استيراد الغازوال الروسي وإعادة تصديره؟

يقع كل هذا في وقت تتحدث أنباء عن أرباح خيالية يجنيها هؤلاء الفاعلون في مجال المحروقات والذين يشتغلون على شكل مافيات” عابرة للحدود؟..

سؤال لا جواب له..

لكن برلماني الاتحاد يدعو إلى ضرورة إدخال تعديلات مستقبلا على قوانين المالية لسد هذا “الفراغ القانوني” لأن ميزانية الدولة، والحالة هذه، لا تستفيد من أي سنتيم..

وهذا الكلام هو أيضا ومعقول وعين العقل لأنه متى استفادت أي دولة في العالم مع “المافيات الموازية”؟

“المافيات الموازية” لها دور واحد لا ثاني له وهو تخريب و”إفشال” الدول ليس إلا.