قضية البرلمان الأروبي.. عندما نوفد أيا كان في القضايا الكبرى

جيد جدا أن يوفد البرلمان المغربي، على عجل، لجنة مكونة من بضعة أعضاء إلى البرلمان الأوربي قصد الشرح وقصد إعطاء التوضيحات اللازمة في الملف الحقوقي لبلدنا..

بل إن مثل هذا الأمر قد يكون في حكم الضروري والطبيعي وربما الواجب أيضا..

لكن إيفاد لجنة إلى مؤسسة عابرة للدول مثل البرلمان الأوربي، الذي يمثل أكثر من 513 مليون نسمة، ليس نزهة على شاطئ المحمدية..

وأقول هذا لأني شعرت ببعض الخجل وأنا أستمع إلى برلماني من هذه اللجنة وهو يقول أي شيء في قضايا هي أكبر منه وغريبة عنه ولم يخلق لها.

سعادة البرلماني المحترم بدا جد تائه وغير مدرك لما يجري من حوله لأنه لا يعرف أي شيء عن حقوق الإنسان ولا غير الإنسان..

وحتى تلك الثروة التي ينعم بها صاحبنا هي ربما قرار سياسي أكثر  منها كد وجد ومعاناة..

وليس هذا فحسب، فالمعني بالأمر لم يقرأ حتى قرار البرلمان الأوروبي الذي أثار كل هذا الجدل فأحرى أن يفند مضامينه..

بل إن برلمانينا الموقر هو أصلا غير مقنع هنا ببلده بأي لغة من اللغات ولا فرق ربما عنده بين شراء لاعب لكرة القدم وبين شراء مقعد في البرلمان أو شراء أي شيء آخر..

وظني أن القضايا الكبرى للوطن ينبغي أن نوفد لها الناس الكبار لا أن نوفد لها أيا كان أو أناسا تطاردهم اتهامات ثقيلة في الميزان إذا ما تأكد هذا الذي يروج..

ثم لماذا نوفد أيا كان والحال أن البلد ومعه برلمان البلد بغرفتيه لا يخلو من الكبار ومن الأكفاء الذين هم أولى بالانتداب لمثل هذه القضايا الكبرى؟!..
…