شبهة تنازع المصالح.. عندما أصبحت دورية الداخلية بلا مفعول

قبل أكثر من سبعة أشهر، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية هدد فيها منتخبي الجماعات الترابية بالعزل..

نعم هددهم بالعزل إذا ما ثبت أنهم تورطوا في شبهة تنازع المصالح..

وقد أشاد الجميع وقتها بمضمون هذه الدورية الهامة جدا..

والسبب بسيط لأن هذه الدورية كانت بحق خطوة في اتجاه “تخليق” مشهد حزبي نزلت فيه أسهم “الأخلاق” إلى أسفل سافلين..

وفعلا، فقد تحولت السياسة مع جيل جديد من السياسيين إلى “تجارة” مدرة للجاه ومدرة للترقي الاجتماعي ومدرة للإثراء غير المشروع..

أكثر من هذا، لقد ساد الاعتقاد وقتها أن تفعيل دورية وزير الداخلية سيعصف لا محالة بمنتخبين كثر هنا داخل جماعة الدار البيضاء لوحدها..

لكن لا شيء من هذا قد حصل حتى لا أقول إن العكس هذا الذي حصل تماما..

ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الدورية ولدت ربما ميتة ولم يكن لها أي مفعول على الأرض..

بل إن بعض المنتخبين قريبا سيظهرون في مجلة “فوربس” إذا لم يتم التعجيل بتفعيل هذه الدورية.

معلم الدار البيضاء نموذجا.. ومعه أيضًا ذلك المستشار الجماعي الذي يجمع بين السياسة وبين تجارة الخمور في حزب علال الفاسي..

كما أن وجود هذه الدورية لم يمنع العديد من المستشارين الجماعيين من “الاستفادة” المحتملة من أموال جماعة الدار البيضاء ومجالس مقاطعاتها..

يحصل كل هذا الذي يحصل رغم وجود شبهة تنازع المصالح بحكم أن هؤلاء المستشارين الجماعيين هم رؤساء جمعيات وورؤساء اندية رياضية وغير رياضية ومفروض أن تطبق عليهم مسطرة العزل لا أن يستفيدوا من المال العام..

فيما تكتفي سلطات الولاية والعمالات بالتفرج على مثل هذه الخروقات التي تنسف كل مجهودات الدولة في هذه المعركة الطويلة من تعزيز الحكامة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة.