عندما تواجه الحكومة غلاء المحروقات بالصمت

قبل أكثر من سنتين، نزل بلاغ تاريخي وغير مسبوق للديوان الملكي عقب قرار لمجلس المنافسة حول “تواطؤ” محتمل بين شركات المحروقات..

بل إن هذا البلاغ بدا كما لو أنه فاصل بين مرحلتين قد لا تشبه إحداهما الأخرى.

هكذا قرأت وقتها هذا البلاغ خاصة أن منطوقه يرمي في الأصل الى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير العلاقة بين السلطة والمال.

لكن الذي وقع فيما بعد هو أن بعض القوى “غير الناعمة” قد تكون اشتغلت بالليل والنهار في أفق الالتفاف على شكلٍ هذا البلاغ وربما حتى على مضمونه أيضا..

والحقيقة أن هذا البلاغ كتب بمداد غير تقليدي وغير مألوف ورأينا كيف حشر أصحاب شركات المحروقات في الزاوية الضيقة..

أكثر من هذا لقد بدا أصحاب هذه الشركات وعلى رأسهم السيد أخنوش، عقب نزول هذا البلاغ، مثل “أعداء حقيقيين” للشعب.

لماذا؟

لأنه كلما انخفضت أسعار النفط في السوق الدولية إلا وارتفعت أرباح هذا اللوبي الجشع ارتفاعا صاروخيا في السوق الداخلية للبلد.

وفعلا، “هاذ الشي ديال غلاء المحروقات بزاف وغير مفهوم”..

بل إن هذا الغلاء قد يفتح باب الاحتقان على المجهول خاصة عندما تواجهه الحكومة بالصمت ولا شيء غير الصمت.