ندرة المياه بالمغرب.. الخطر القادم

نحن مقبلون بلا شك على مرحلة صعبة لن يواجه فيها المواطن المغربي غلاء الأسعار وغلاء المحروقات والآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي أفرزها فيروس كورونا فقط.

المواطن المغربي سيواجه أزمة أخرى لا تقل خطورتها عن خطورة هذا الفيروس الكوروني.

إنها أزمة ندرة المياه التي صادفت أيضا هذه السنة موسما فلاحيا عنوانه العريض هو الجفاف والقحط والعطش.

وفعلا لقد بات في حكم المؤكد أن مناطق مغربية بكاملها أصبحت اليوم تشكو من انقطاع أو انعدام الماء الصالح للشرب.

أكثر من هذا، لقد تلقى ولاة وعمال المملكة مؤخرا تعليمات مكتوبة من وزارة الداخلية تدعوهم إلى وقف سقي الحدائق والفضاءات الخضراء وبعض المنتوجات الفلاحية حفاظا على الماء وحتى لا يموت الناس عطشا.

وإذا كان صحيحا أن الجفاف ونزول الأمطار أو عدم نزولها هو جزء من الغيب  والغيب لا يعلمه إلا الله..

لكن علينا أن نعترف أيضا بأن وزارة الفلاحة ربما نصيب من المسؤولية في هذه الأزمة المائية التي تلوح في الأفق.

لماذا؟

لأنه ما معنى أن تسمح هذه الوزارة بتشييد مشاريع فلاحية وتسمح بإنتاج فواكه وخضر تحتاج الى مياه كثيرة في مناطق هي أصلا جافة ولا توجد فيها قطرة ماء واحدة؟

شخصيا لم أفهم مثلا زرع “الدلاح”، الذي يستنزف منسوبا عاليا من الماء، بأراضي شاسعة في ضواحي زاكورة رغم أن سكان هذه المناطق كثيرا ما خرجوا في مسيرات شعبية احتجاجا على ندرة الماء؟

فأي مخطط أخضر هذا الذي أصبح اليوم يهدد السلم الاجتماعي بمناطق كانت بالأمس القريب هادئة ومطمئنة؟

الأخطر من ذلك لقد اكتشف أهالي بعض المناطق، التي تشكو ندرة المياه، أن أراضيهم أعطيت، في ظروف غامضة، لإقطاعيين ليشيدوا فوقها مشاريع فلاحية قاتلة للضرع والزرع والحياة.

وظني أن المخطط الأخضر، الذي قد يستفيد منه ربما آل قيوح وآل الأنصاري ولا يستفيد منه بسطاء الفلاحين وصغارهم، هو فعلا مخطط لكنه مخطط أسود لزرع الاحتقان واليأس ليس إلا.