لمواجهة الجفاف.. الحكومة تعلن عن دعم مباشر وتعويضات للفلاحين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس، عن إجراءات تنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة أثار تأخر التساقطات بميزانية تقدر بـ10 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمواكبة ساكنة العالم القروي في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأضاف أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع، بمقر رئاسة الحكومة، بالرباط، أن المغرب لم يشهد منذ 1981، أي أكثر من 40 سنة، قلة التساقطات المطرية مثل هذه السنة، مضيفا أن الأمل في أن تنتعش الزراعات الربيعية بفعل التساقطات شهري مارس وأبريل.
“لكن لن ننتظر إلى فصل الربيع”، يقول رئيس الحكومة، حيث أعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل وضع برنامج استثنائي للتخفيف على الفلاحين من أثار الجفاف، مضيفا أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم أيضا في البرنامج بـ3 ملايير درهم.
وبحسب أخنوش، فإن هذا البرنامج سيخصص دعما مباشرا للفلاحين وأيضا للكسابة، من أجل اقتناء الأعلاف بثمن مناسب، وتهيئة السواقي، وخلق نقاط للمياه بالنسبة للمواشي، لافتا إلى أن قلة الأمطار تتسبب في انتشار بعض الأمراض ما يستوجب معالجتها، ولهذا الغرض سيتم تلقيح 24 مليون رأس من الأغنام.
وأضاف، أن الأشجار المثمرة التي تم غرسها في إطار برنامج الفلاحة التضامنية والتي لم تتجاوز 5 سنوات، سيتم تزويدها أيضا بالماء في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” ستساهم للتخفيف على الفلاحين.
وتكمن مساهمة “مامادا”، بحسب أخنوش، في أن الفلاحين الذين ساهموا فقط بـ30 أو 35 درهما في التأمين، سيستفيدون من تعويض يصل 400 درهم لكل هكتار، للتخفيف عليهم من أثار الجفاف، لافتا إلى أن ثلث الأراضي المزروعة ستستفيد من هذه التعويضات بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون درهم.
في سياق متصل، قال رئيس الحكومة، إن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم هي الأخرى للتخفيف على الفلاحين، وذلك من خلال إعادة جدولة القروض التي استفادوا منها، كل حسب إمكانياته، حتى يتمكنوا في أكتوبر وشتنبر المقبلين من العودة لمزاولة نشاطهم الفلاحي، إضافة إلى إمكانيات أخرى.
من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إن هناك 7 تدخلات ستقوم بها الحكومة عبر هذا البرنامج، وتهم إغاثة الماشية، فيما يخص توفير الأعلاف المدعمة، من شعير وأعلاف مركبة، وكذلك توريد القطيع وتتبع صحته.
وتحدث الصديقي، ضمن تصريح صحفي، عن توسيع دعم الأشغال الهيدروفلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة، وأيضا الفلاحة التضامنية، إضافة إلى التأمين الفلاحي، من خلال تسريع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة.
وشدد وزير الفلاحة، على أن مجموعة القرض الفلاحي قامت بمجهود كبير، وضاعفت من الغلاف المالي المخصص لهذه السنة ليصبح 6 ملايير درهم، إضافة إلى تدخلات أخرى، منها إعادة جدولة قروض الفلاحين والكسابة.
من جهته دعا رئيس الحكومة، في ختام هذا الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاحهذا البرنامج الملكي.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لـدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.