الجمعيات المهنية القضائية.. هل هي جزء من الحل أم جزء من المشكل؟

صحيح أن الدستور الجديد، الذي ما عاد جديدا، سمح للقضاة بتأسيس الجمعيات والانخراط فيها..

ومع ذلك، أكاد أجزم أن الجمعيات المهنية القضائية أصبحت ربما اليوم عائقا حقيقيا أمام إصلاح منظومة العدالة في بلادنا.

أقول هذا حتى لا أقول شيئا آخر وهو أن هذه الجمعيات أصبحت ربما جزءا من المشكل وليست جزءا من الحل.

وهذا “الانطباع” الذي يكاد يشبه الاقتناع يقاسمني فيه ربما حتى مسؤولون كبار في جسم القضاء.

لماذا؟بكل بساطة لأن الوقائع على الأرض تقف شاهدة على هذه الحقيقة المرة وهي أن ضرر هذه الجمعيات هو أكبر ربما بكثير من نفعها..

وليس سرا اليوم أن هذه الجمعيات انشغلت بمشاكلها وحروبها الداخلية وانشغلت بمشاكل المنتمين إليها ونسيت ما هو أهم وهو مشاكل القضاء وسمعة القضاء واستعادة الثقة في القضاء.

بل إن بعض هذه الجمعيات أصبحت تتحرك كما لو أنها ذات “صلاحيات” تفوق حتى صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه ملك البلاد شخصيا.

ثم إن وظيفة القاضي هي وظيفة سامية ووظيفة نبيلة ووظيفة جليلة ووظيفة “مقدسة” ووظيفة لا تشبه أي وظيفة أخرى..

وربما لهذا السبب نجد أن قاضيا واحدا هو الذي يدخل الجنة من أصل هيئة حكم تتكون من ثلاثة قضاة..

لكن تحويل وظيفة القاضي الى “ساحة حرب” بين المنتمين لهذه الجمعيات وإلى حلبة لتصفية الحسابات بهاجس “هاذ القاضي معانا..

هاذاك معاهم” قد يفتح، لا قدر الله، الباب على المجهول..

أكثر من هذا، فهذه الجمعيات تحولت الى فضاءات للاحتجاج وربما للتشكيك في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى قبل أن تخرج الى العلن..

فما هو الحل إذن؟

لست ضد أن تكون للقضاة جمعية واحدة للأعمال الاجتماعية لكني أرى والله أعلم أن الحل هو حل هذه الجمعيات المهنية لأن المجلس الأعلى يملك من المؤهلات ومن الصلاحيات ومن الكفاءات لحل جميع مشاكل القضاة.

أما الإبقاء على هذا الستاتيكو الذي وسم المرحلة السابقة فهذا لن يعيد ربما “ثقة” في جهاز كان وسيظل دائما أساس الحكم والملك.