قضية منع الباكوري من مغادرة البلاد.. وماذا عن باقي الملفات الأخرى؟

دعونا نسلم جدلا أن مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق للبام والذي يرأس حاليا أكبر مؤسسة عمومية وأكبر جهة بالمغرب، قد “ارتكب” ما يفرض منعه من مغادرة البلاد.

فهذا إجراء مسطري عادي لأنه لا أحد فوق القانون في دولة الحق والقانون.

والمؤكد أيضا أن الباكوري نفسه سيتقبل هذا القرار القضائي بصدر رحب وفي احترام تام لمؤسسة القضاء.

لكن إذا كان الباكوري “يستحق” المنع من مغادرة البلاد، فماذا يستحق مسؤولون آخروا “تورطوا” في ما يشبه الاختلاسات وليس الاختلالات؟

وماذا يستحق مسؤول سياسي مثل أبدوح الذي يتحرك بجواز ديبلوماسي ويمثل المغرب بالبرلمان الإفريقي رغم أن السيد مدان بالسجن النافذ؟

ثم ماذا يستحق أيضا أمين عام آخر سبق له أن طلب من عمدة سابق لطنجة أن يدفع مليار سنتيم تحت الطاولة إذا أراد هذا الأخير الاستمرار في هذا المنصب؟

وعندما رد عليه المعني بالأمر: لكن إذا أعطيتك مليارا فينبغي أن أسترجع أكثر من مليار في شكل رشاوي من الناس.

طبعا لا داعي الى سرد تفاصيل هذه القصة لأن الأمور بمقاصدها:

لقد أقيل العمدة المعني بالأمر وجيء بآخر لا يملك من متاع الدنيا أي شيء قبل أن يتحول في بضعة أسابيع الى مالك ثروة عابرة للحدود ومعها مقعد برلماني “خضرة فوق الطعام..”.

أما هنا بالدار البيضاء فينتابك إحساس أن كل آليات المحاسبة تعطلت عندما ترى كيف أن بعض الأثرياء الجدد “اشتروا” كل شيء بهذه المدينة العملاقة.

وبالفعل، فهناك على الأقل قرابة 10 أشخاص بالدار البيضاء سطوا، بعقود مزورة، على أراضي الدولة وعلى فيلات وعقارات الأجانب دون أن تطالهم يد العدالة ودون أن يمنعوا من السفر.