“البيجيدي” والتقدم والاشتراكية.. لماذا “ساءت” العلاقة بين الحزبين

لا خلاف في أن حزب التقدم والاشتراكية أدى الثمن غاليا بسبب تحالفه “الاستراتيجي” مع حزب العدالة والتنمية خاصة في عهد عبد الإله بنكيران.

والحقيقة أن التقدم والاشتراكي كان بمثابة الحزب الحزب “المدلل” لدى بنكيران.

ولا أدل على ذلك من أهمية وعدد الحقائب الوزارية التي كانت قد أسندت وقتها إلى حزب الراحل علي بعتة وعزيز بلال ومولاي اسماعيل العلوي.

لكن لماذا “ساءت” العلاقة الآن بين الحزبين في عهد العثماني؟

وهل صحيح أن “جهة ما” استرجعت حزب التقدم والاشتراكية أم أن البيجيدي هو الذي “عزل” نفسه ولم يعرف كيف يحافظ على حليف صغير لكن بوزن سياسي كبير؟

من الصعب أن نعطي أجوبة دقيقة عن مثل هذه الأسئلة لكن ما هو مؤكد هو أن القيادة الحالية للتقدم والاشتراكية لم تعد مستعدة لتقديم الكثير من “التضحيات” من أجل لا شيء.

وربما لهذا السبب بالتحديد اختار التقدم والاشتراكية أن يفك “ارتباطه” بالبيجيدي ليصطف مع أحزاب القاسم الانتخابي ضد حليف الأمس.

وقع هذا على الرغم من أن بعض الأصوات داخل البيجيدي كانت تفضل أن تخوض الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة بلوائح مشتركة مع التقدم والاشتراكية.

وبالطبع فإن الدفع في اتجاه خيار الترشح بلوائح مشتركة بين الحزبين كان يرمي الى تسجيل عدة أهداف.

الهدف الأول هو دعم مرشحي التقدم والاشتراكية في دوائر انتخابية بعينها لضمان استمرارية التحالف الاستراتيجي مع هذا الحزب.

وهناك هدف ثان وهو تفادي اللجوء الى التقليص الذاتي الكلاسيكي الذي كان قد دعا إليه بعض وزراء البيجيدي في وقت سابق وووجه برفض شديد.

أما الهدف الثالث فهو تفادي هذه العزلة التي وجد فيها البيجيدي نفسه.

أقول بهذا ولو أن ثمة وجهة نظر أخرى تقدم رواية أخرى لهذا “المأزق” الذي دخلته العلاقة بين الحزبين.

أما مؤدى هذه الرواية وهو أن حزب التقدم والاشتراكية هو الذي اختار بوعي فك هذا الارتباط مع البيجيدي.

وما كانت لقيادة التقدم والاشتراكية أن تفعل هذا لولا أنها أدركت فيما بعد أنها أخطأت” عندما دفعت باستوزار أسماء بمنسوب ضئيل من النزاهة سرعان ما أصبحت لها “ملفات” ثقيلة في أكثر من قطاع وزاري.

ووارد جدا أن يكون لهذه الملفات “صدى” في التقارير المنتظرة للمجلس الأعلى للحسابات.