حفيظ يكتب: قضية مجلس المنافسة.. من هم أصحاب الورقة؟ ومن يقف وراء “التعليمات”؟

في قضية مجلس المنافسة ذات الصلة بقراره حول ملف المحروقات، والتي “فجرها” بلاغ الديوان الملكي مساء أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرتان إلى الملك (واحدة وصلت يوم 23 يوليوز والثانية وصلت يوم 28 يوليوز) وورقة (وصلت إلى الملك يوم 28 يوليوز) وقرار تشكيل لجنة للتحقيق (صدر في 28 يوليوز).

• نعرف صاحب القرار بتشكيل لجنة للتحقيق؛ وهو الملك.
• ونعرف صاحب المذكرتين؛ وهو رئيس مجلس المنافسة السيد إدريس الگراوي.
• ولا نعرف أصحاب الورقة. يكتفي بلاغ الديوان الملكي بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق ب”العديد من أعضاء المجلس”، دون أن نعرف عددهم، ولا من هم.

وللتذكير، فمجلس المنافسة يتألف من الرئيس و12 عضوا؛ منهم أربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
لا نعرف، إذن، أصحاب الورقة، ولكننا نعرف “التظلمات” التي أوصلوها إلى الملك من خلال بلاغ الديوان الملكي الذي عرضها في ست نقط.

في رأيي، وبغض النظر عن الجوانب القانونية وحتى الدستورية التي يمكن أن تثيرها هذه القضية، وبغض النظر عن طبيعة “التجاوزات المسطرية” التي قد تكون شابت تدبير المجلس لملف المحروقات، فإن أخطر ما جاء في تلك “التظلمات” وأَخْبَر بها الملك الرأي العام هي النقطة التي تتحدث عن “التعليمات” و”الأجندة الشخصية”.

يعرض بلاغ الديوان الملكي هذا “التظلم” كما يلي: “سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية”.

إذا كانت المهمة التي من أجلها وُجد مجلس المنافسة وكُلِّف بها هي “ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية”، فإنه لا سبيل لمعالجة قضية مجلس المنافسة، التي تفجرت أمس وأصبحت قضية رأي عام، بعد أن كان ملف المحروقات ومازال قضية دولة ومجتمع، لا سبيل إلى ذلك إلا باعتماد الشفافية وتحقيق الإنصاف.

ومن الشفافية أن نعرف أصحاب الورقة، ومن يكون صاحب/ أو أصحاب  “التعليمات” إذا ثبتت صحة التظلم.

محمد حفيظ
أستاذ جامعي