أخنوش “يتبرأ” من الحليف الاتحادي ويعلن اصطفافه مع المدافعين عن الحريات ويطالب العثماني بالإفراج عن قانون شبكات الأنترنيت

هل التحق الأحرار بالمعارضة؟ أخنوش "يتبرأ" من الحليف الاتحادي ويعلن اصطفافه مع المدافعين عن الحريات ويطالب العثماني بالإفراج عن قانون شبكات الأنترنيت 

أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش لم يكتف فيه ب"التبرؤ" من الاتحاد والاتحاديين ومن قانون الوزير الاتحادي بنعبد القادر حول استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

.

حزب الأحرار ذهب أبعد من ذلك وبدا في هذا البلاغ كما لو أنه حزب معارض ليس فقط لقانون الحليف الاتحادي وإنما بدا كما لو أنه حزب خرج من الحكومة ليلتحق بالمعارضة.

حزب الأحرار أعلن في بلاغه اصطفافه الى جانب المدافعين عن الحرية والحقوق قبل أن يطالب رئيس الحكومة التي يشارك فيها بالإفراج عن قانون استعمال شبكات الأنترنيت حتى يتسنى له إبداء موقفه الرسمي فيه.

وأعلن حزب الأحرار صراحة أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.

وشدد الأحرار على أنهم في هذا الحزب "هيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب".

أكثر من هذا فقد حذر بلاغ الأحرار أيضا "من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها".

وفيما يشبه تقطار الشمع على حلفائه الحكوميين خاصة البيجيدي والاتحاد، اعتبر حزب الأحرار  "أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".

وأعرب حزب الأحرار في سياق تقطار الشمع أيضا عن أسفه "على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".

موقع "آذار" ينشر هنا النص الكامل لبلاغ الأحرار:

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش. 

وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى.

 كما يشيد المكتب السياسي عاليا بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19” في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة