الأجانب بالمغرب.. مجموعة GADEM تدق ناقوس الخطر وتدعو الى تعليق هذا القانون لدواع إنسانية

دقت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM) ناقوس الخطر حول وضعية هذه الفئة من الأشخاص الموجودين هنا بالمغرب خاصة مع أجواء الحجر الصحي بالبلاد.

وطالبت هذه المجموعة التي تدافع عن الأشخاص الأجانب بالمغرب في بيان لها بتعليق مقتضيات "القانون 03 -02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية"، وذلك بشكل مؤقت لدواع إنسانية  طيلة هذه الفترة الخاصة  فترحالة الطوارئ الصحية لدواعي إنسانية!

موقع "آذار" ينشر هنا النص الكامل لبيان المجموعة:

في إطار مكافحة" وباء كوفيد 19"، قررت الحكومة المغربية يوم السبت 18 أبريل 2020، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد. وبذلك تم فرض الحجر الصحي وتقييد حركة تنقل الأشخاص بشكل صارم لغاية 20 ماي 2020.

كما أعلنت وزارة الصحة يوم الإثنين 20 أبريل 2020 أمام البرلمان بأن رفع حالة الحجر لن يتم إلا تدريجياً، حسب الجهات، ووفقًا لتطور الحالة الوبائية بالمغرب.

في هذا السياق، تعبر مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM)عن قلقها فيما يتعلق بوضعية بعض الأشخاص الذين تزداد هشاشتهم يوما بعد يوم. 

وكما تمت الإشارة إليه من طرف مجموعة من فعاليات المجتمع المدني منذ بداية حالة الطوارئ، فإن مجموعة من الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني ازدادوا عزلة وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة. 

ووفقا لعدد من الشهادات الحية التي تلقتها الجمعية، فإن الكثير من الأشخاص قد تم تهديدهم او طردهم من محل سكناهم؛ بشكل غير قانوني رغم سياق الحجر الصحي، مما يجعل من مسألة السكن قضية محورية.

إن حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، رغم تعدد مبادرات التضامن. 

هذه المبادرات التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الشخصية. 

لذلك لا بد من الانتقال إلى مستوى آخر في التدبير؛ حيث يجب على السلطات المغربية أن تولي المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من الساكنة الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين.

لقد تلقت الجمعية ايضا؛ العديد من الشهادات لمجموعة من الأشخاص الذين لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول على التصريح الاستثنائي للتنقل، والذي يرجع سبب الرفض فيه غالبا الى وضعيتهم الإدارية.

 كما تمت الإشارة من طرف جمعيتنا في الكثير من المناسبات إلى الاعتقالات المرتبطة بتنفيذ التدابير الاستثنائية، وخصوصا حالات خرق احترام الطوارئ. ونذكر أن هذه التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها ولا استخدامها لأي أغراض أخرى.

 رغم هذا السياق، تستمر عمليات الاعتقال والتنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، بعواقب أكثر درامية، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل.