الخبير المالي أديب يقدم وصفته حول “التسوية الضريبية” لفائدة صندوق مكافحة كورونا

إن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الذين تجاوزت ممتلكاتهم سقفا معينا كانوا ملزمون، بموجب بنود قانون المالية لعام 1993، بالقيام بتصريح مفصل ومقدر بممتلكاتهم في المغرب.

ثم إن هذا التصريح يجب أن يتضمن العقارات والأسهم والحصص الاجتماعية أو أي أشكال أخرى من الممتلكات. 

وطبعا، يستثنى من هذا الأمر العقار أو أجزاء من العقار التي تشكل المسكن الرئيسي للمصرح.

انحرافات قانون المالية 1995!

بشكل يبعث على الدهشة، أجهز قانون المالية لسنة 1995 على البنود المتعلقة بوجوب التصريح بالممتلكات، موضوع المادة 100 مكرر من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. 

لماذا؟ 

لأنه لم تقدم أي تفسيرات لتبرير هذا الحذف.

ولأن هذا الإجراء مكن، في آن واحد من تعزيز الشفافية الضريبية وضمان وفاء جميع من اغتنوا بالتزاماتهم الضريبية المناسبة، فقد أثار، بكل تأكيد، انزعاج البعض.

ثم جات إمكانية التسوية الطوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط. 

وهكذا خسرت الدولة 20 عاما.

بعد 25 سنة مضت، جاء قانون المالية للعام 2020 ليقر مساهمة محددة بنسبة 5%، فيما يتعلق، من جملة أمور أخرى، بالأموال المنقولة أو غير المنقولة للأشخاص المخلين بالتزماتهم الجبائية بموجب القانون العام للضرائب.

ولا تشمل هذه التسوية، للأسف، إلا السنوات الأربع الأخيرة. 

وبذلك، استبعد هذا التعديل العشرين سنة السابقة التي صار فيها دافع الضرائب محررا من سداد أي التزامات عن العمليات التي أنجزها خلال تلك الفترة.

للاستفادة من هذه التسوية، يتعين على المعنيين إيداع تصريح يتضمن المعلومات عن حيازة ممتلكات منقولة كانت أو غير منقولة.

ثمة ملاحظتان على هذه التسوية. من جهة، هذا التصريح لا يخص سوى السنة الجارية، ولا يفرض أي تصريح بالممتلكات في الأعوام الماضية. 

ومن جهة أخرى، هي عملية طوعية وحدهم الأشخاص الراغبون في تسوية وضعيتهم الجبائية سيقبلون عليها. 

وبهذه الطريقة، سنواصل السماح للأشخاص غير الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل والمتهربين من الضرائب بالتملص من سداد الضرائب.

اللامساواة الضريبية: ما الحل؟

إجبارية إيداع التصريح بالممتلكات سنويا.

من أجل مساواة دافعي الضرائب أمام القانون، يجب إقرار إلزامية أن يقوم كل شخص مادي بإعداد تصريح بممتلكاته مع تقديم جميع الإثباتات عن سداد الضرائب على أي إثراء. 

وكما ينص على ذلك قانون المالية 2020، يجب دفع مساهمة محددة في 5% على الممتلكات غير المبررة لتسوية الوضعية الجبائية بناء على التصريح الأول بطيبعة الحال.

 (تُستثنى من هذه التسوية: الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة).

وعلى عكس القانون المذكور، إلزامية التصريح يجب أن تشمل جميع دافعي الضرائب بمن فيهم الملتزمون بسداد واجباتهم الجبائية. 

ينبغي أن يكون التصريح سنويا، لأن تصريح كل شخص بممتلكاته من سنة لأخرى يتيح له سداد التزاماته الضريبية بشكل منتظم. 

كذلك يجب إقرار إجراءات رادعة لمرحلة ما بعد التسوية.

نحو تسوية وضعية الممتلكات لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.

إن المساهمة بنسبة محددة في 5% باعتبارها تسوية للوضعية عن السنوات السابقة يمكن توجيهها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19. 

ولتحقيق هذا الأمر ولإعادة إقرار التصريح السنوي بالممتلكات، فإن تعديل المادة 7 من قانون المالية 2020 هو الحل.