وهبي: قانون شبكات الأنترنيت صدمة وفيه تراجعات حقوقية يندى لها الجبين وتضييق غير مسبوق على الحربة

أصدر عبد اللطيف وهبي الأمين العام الجديد  لحزب الأصالة والمعاصرة مساء هذا اليوم بلاغا "ناريا" عبر فيه صدمتهم في حزب البام من مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إحالته على غرفتي البرلمان مستقبلا.

وقال وهبي إنهم في حزب الأصالة والمعاصرة يرفضون رفضا تاما طرح هذا المشروع لما فيه من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور

.

وهبي شدد أيضا في هذا البيان على أن طرح هذا المشروع في هذا التوقيت بالضبط من شأنه أن يمس ويشوش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد.

وهبي اعتبر أيضا أن ظرفية جائحة فيروس كورونا  تفرض على الحكومة أن تركز كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين.

موقع "آذار" ينشر هنا نص البيان:

إثر "مصادقة" الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 على مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من صدمة وتخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله هذا المشروع من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور، نسجل ما يلي:

أولا: رفضنا التام وتصدينا القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزاما أمميا بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ثانيا: رفضنا التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء جلالة الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين

.