قانون شبكات الأنترنيت.. عادل بنحمزة يرد على الرميد

مع الأسف، التوضيح الذي نشره السيد مصطفى الرميد على حسابه الشخصي في الفيسبوك (تجدون نصه الكامل في نهاية هذه التدوينة)، لا يزيد الأمور المتعلقة بمشروع قانون رقم 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلا تعقيدا.

 فإقرار الرميد بمصادقة الحكومة على المشروع مع احالته على لجنة وزارية، يعني أن الخلاف بخصوص هذا المشروع يتعلق بأمور جزئية لا تؤثر على البناء الكامل للنص ويمكن تفويض أمر البت فيها وحسمها للجنة وزارية دون العودة إلى طرحها على المجلس الحكومي.

 وهو ما يعني أن النص سيحال بالصيغة التي تتفق عليها اللجنة الوزارية إلى البرلمان.

وهذا الأمر يستدعي الملاحظات التالية:

أولا: كيف تتخلى المكونات السياسية للحكومة عن حقها في ممارسة كامل صلاحيتها عند النظر في مشروع قانون خطير يهم حرية الرأي والتعبير، وتقبل تفويض ذلك إلى لجنة وزارية.

ثانيا: المصادقة على مشروع القانون 22.20 يعني أن مكونات الحكومة موافقة عليه بما تضمنه من مضامين فيها اعتداء صريح على الدستور ومس خطير بحرية الرأي والتعبير، معنى ذلك أن القضايا الخلافية بسيطة ولا تهم جوهر المشروع، إلى درجة أن الحكومة خولت صلاحية البت النهائي في المشروع إلى مجرد لجنة وزارية.

ثالثا: هل من المعقول ومن الأخلاق السياسية، أن تطرح الحكومة مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية، في لحظة تعبئة وطنية لمواجهة جائحة كورونا، وفي وقت ارتضت مكونات البرلمان تحجيم دوره وبرنامجه وتخليه عن حقوقه الدستورية الثابتة، فقط حتى لا يكون هناك ما يعكر صفو الإجماع الوطني في لحظة مفصلية قد تكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، اللهم إذا كان ذلك من باب انتهاز الفرص.

رابعا: للانصاف فإن مذكرة السيد الرميد وملاحظاته حول مشروع القانون في غالبيتها جيدة وتنتصر للحريات وحقوق الانسان، وكان من الواجب عليه أن يحافظ على الروح التي كتبت بها المذكرة للوقوف في وجه المشروع داخل المجلس الحكومي.

خامسا: المجلس الحكومي ليس لقاء أسبوعيا "لتفراق اللغا" بل هو مجلس للنقاش السياسي وللتعبير عن الحساسيات الممثلة داخل الحكومة، وهو الفضاء الأساسي في صناعة القرارات، أما أن يتحول هو أيضا إلى غرفة للتسجيل وإقرار ما يعده تقنوقراط اللهم أعلم بخلفياتهم، فإن كل هذا المسار السياسي الذي قطعته البلاد بنجاحاته واخفاقاته، كأنه أُفُُ… 

توضيح مصطفى الرميد:
 
"السلام عليكم 
لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.