اقتراح دستوري لرئيس الحكومة

لا أفهم لماذا لم تلجأ الحكومة والبرلمان إلى تحريك مسطرة التفويض التشريعي والعمل بآلية "مراسيم تدابير" الواردة في الفصل 70 من الدستور والتي من شأنها تيسير عمل الحكومة في مجال التشريع دون تعقيدات مسطرية بالنظر إلى الاحترازات الصحية المطبقة. كان من الأولى، بدل ان يتخذ البرلمان عن طريق قرارات لمكتبيه، اجراءات من شأنها طرح شكوك دستورية حول وظيفة التشريع سواء داخل اللجان او الجلسات العامة، وتجنبا لأي محاولة اعتداء من طرف قرارات مكتب مجلسي البرلمان على قواعد دستورية تسموها مكانة وتدرجا، مثل قرار انتداب الفرق والمجموعات لممثلين خلال الجلسات التشريعية وهو ما  يمس صراحة بمقتضيات الفصل 60 من الدستور التي تجعل حق التصويت شخصي لا يمكن تفويضه او تعطيل ممارسته تحت اي ظرف من الظروف.

كان على الحكومة والبرلمان من باب احترام القيم الدستورية القائمة على التعاون والتوازن بين السلط، اللجوء إلى مسطرة التفويض التشريعي للحكومة كما ينص على ذلك الفصل 70 الذي يقول"…للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما".