النموذج التنموي الجديد بعد كرونا

 شكل خطاب صاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أرضية لانطلاق نقاش موسع حول النموذج التنموي المغربي، خاصة بعد إقرار فشل النموذج الحالي، مما فرض إعادة النظر في الأسباب المؤدية إلى هذا القصور، ثم الانكباب على تقديم المقترحات الكفيلة بنموذج تنموي قادر على الرفع من الاقتصاد الوطني، في أفق تحقيق تنمية على مستوى باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بالمغرب منكبين على صياغة نموذج تنموي مرحلي يؤهل البلاد من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، لكن سرعان ما توقف كل شيء نتيجة ظهور الفيروس اللعين الذي عطل كل شيء وأصبح الشغل الشاغل للكل هو التفكير والتخطيط لوضع الإجراءات الاحترازية للحد من زحف هذا الوباء.

لعل الوضع الذي نعيشه ببلادنا من جراء تفشي فيروس كرونا على غرار باقي بلدان المعمور، بفتكه بحياة الكثيرين، وضرب اقتصاد البلاد، وشل الأنشطة الحياتية للمواطنين، تجعلنا نقف في لحظة تأمل إلى الأولويات المدرجة ضمن مقترحات الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام في إطار النموذج التنموي.

 بحيث أجمع الكل أن إنجاح هذا الورش المهم هو مسؤولية جماعية، وينبغي تناوله ضمن إصلاح شامل تؤطر الحاجات الحقيقية للفرد والمجتمع، ويحدد الأهداف والغايات، يراعي الهوية الوطنية بجدورها الضاربة في التاريخ، ويحترم روافدها الثقافية والانتماء المغربي إلى إفريقيا، وخلق مناخ اقتصادي عصري محفز على مزيد من الاستثمار وقادر على إعطاء دينامية جديدة فيما يخص جاذبية رؤوس الأموال، عبر تبسيط المساطر الادارية للمقاولة واستكمال إصلاح القضاء نحو إصلاحات عميقة وترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.