مجلس بوعياش..تكوين فريق لرصد أوضاع حقوق الإنسان وهذا ما قاله عضو بالمجلس عن العفو

أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان فريق عمل متخصصا مهمته رصد أوضاع حقوق الإنسان وطنيا وجهويا بالمغرب عقب اجتماع عقده أمس مكتب المجلس برئاسة أمينة بوعياش عبر تقنية رقمية عن بعد.

 

وقال مصدر من المجلس في اتصال مع موقع "آذار" إن تكوين هذا الفريق المتخصص جاء ليعزز مجهودت هذه المؤسسة الدستورية في التحسيس بأهمية احترام حقوق الإنسان في هذه الظرفية الوبائية التي تجتازها بلادنا.

 

وذكر مصدرنا أن تكوين هذا الفريق من المتخصصين جاء بهدف تطويق أي شكل من أشكال الانتهاكات الحقوقية عقب انتشار هذه الفيديوهات حول تجاوزات بعض رجال السلطة.

 

"لكن الذي تأكد اليوم، يستدرك مصدرنا، هو أن هذه التجاوزات المنسوبة الى رحال السلطة تبقى محدودة ومعزولة".

 

المصدر نفسه أوضح أيضا أن مكتب المجلس ناقش أيضا ظروف وأماكن الاعتقال والتي أجرى بشأنها مراسلات مع المؤسسات المعنية لتكون هذه الاعتقالات مؤطرة بالقانون.

 

وحول ما إذا كان مكتب المجلس ناقش قضية الإفراج عن المعتقلين بالسجون المغربية، قال مصدر الموقع إنهم في المجلس يشتغلون وفق صلاحيات محددة ومؤطرة قانونيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى المجلس حتى وإن كان مع جميع المبادرات التي تنهض بحقوق الإنسان في بلادنا إلا أن العفو الملكي يبقى اختصاصا حصريا لجلالة الملك.

 

موقع "آذار" ينشر هنا النص الكامل لبلاغ المجلس: 

     

عقد مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأربعاء فاتح أبريل 2020، عبر تقنية المناظرة عن بعد (Visioconférence)، للتداول في إجراءات المجلس لمواصلة مهامه بخصوص الرصد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، في ظل حالة الطوارئ الصحية.

 

وبعد التداول حول الوضعية العصيبة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كباقي بلدان العالم، والذي ثبت لحد الآن أنه لا يمكن الحد منه إلا بتحسيس المواطنين بالإجراءات الوقائية، وحول ما قام به المجلس من تدخلات ومراسلات واتصالات مع السلطات العمومية، في نطاق صلاحياته، قصد التدخل الاستباقي، وما اتخذه من إجراءات لتنظيم عمله بما فيها الآليات الوطنية واللجن الدائمة، أكد أعضاء مكتب المجلس على ما يلي:

 

– تثمين الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للوقاية من انتشار الفيروس وتدابير دعم الفئات الهشة؛

 

– الدعوة إلى توسيع التدابير المتخذة لدعم كل الفئات الهشة بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء والمهاجرين واللاجئين والمسنين؛

 

– تكوين فريق عمل متخصص لرصد أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي؛

 

– تكثيف اتصالات المجلس على المستوى الإقليمي والدولي مع شبكات المؤسسات الوطنية والهيئات الأممية والإقليمية لتبادل الممارسات الفضلى في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.

 

 تجدر الإشارة إلى أن المجلس قام خلال الأيام الماضية بمبادرات للتحسيس بالإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد19 باللغتين الرسمتين ولغة الإشارة والفرنسية والإسبانية والإنكليزية. كما استعمل لغتي وولوف  Wolofولانكالا Lingala للتواصل مع المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب حول إجراءات الطوارئ الصحية.