التعليم الخاص.. هشاشة وسط العاملين وهذه كواليس ال200 مليون

كم يشغل قطاع التعليم الخاص من الأطر والأساتذة والمعلمين؟

مصدر جيد الاطلاع كشف لموقع "آذار" أن عدد الذين يشتغلون بهذا القطاع يفوق 150 ألف مستخدم أكثر من 85 في المائة منهم يتقاضون بالكاد الحد الأدنى للأجور.

مصدرنا كشف أيضا أن بعض أساتذة هذا القطاع يتقاضون أحيانا 1500 درهم أو ألفين درهم، فيما أعلى الأجور بهذا القطاع لا تفوق 4000 أو 4500 درهم.

و"هذه الأجور الهابطة جدا لها أثر سلبي على جودة التعليم لأن الأستاذ الذي يتقاضى 1500 أو 3000 درهم هو أستاذ في وضعية هشاشة ولا يمكنه أن يفيد تلامذته في أي شيء"، يقول مصدرنا باستياء زائد.

المثير أكثر، حسب المصدر نفسه، هو أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تخصع هذه المدارس الخاصة الى المراقبة لضبط تقنيات التهرب من تسجيل العاملين بهذا الصندوق.

مصدرنا أوضح أيضا في هذا المنحى أن معظم المدارس الخاصة تمارس الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التصريح بعدد قليل من أيام العمل.

أما الأخطر من ذلك، يؤكد المصدر نفسه، هو أن مسؤولي الرابطة للتعليم الخاص هم على علم بهذه التجاوزات والتلاعبات التي تجري بقطاعهم دون أن يحركوا ساكنا رغم أن مثل هذه الأمور تهدد جودة التعليم بالبلاد.

وحمل مصدرنا مسؤولية هذه المأساة الى الجهات الوصية بالدولة لأنها اعتبرت أن التعليم هو من اختصاص المجتمع وليس من اختصاص التعليم . 

من جهة أخرى علم الموقع من مصدر آخر أن ال200 مليون سنتم التي تبرعت بها رابطة التعليم الخاص لفائدة الصندوق الملكي لمكافحة وباء كورونا لم يتم التبرع بها دفعة واحدة.

مصدر الموقع يقول بهذا الخصوص "إن كل مدرسة منضوية تحت لواء الرابطة تركت لها الحرية في التبرع منفردة بمبلغ مالي حسب استطاعتها.

وقال مصدرنا أيضا "إن صاحب مدرسة لوحده تبرع ب100 مليون سنتم من هذه ال200 مليون التي تبرعت بها الرابطة".

أما صاحب مدرسة من البيجيدي (ع.ز) فقد تبرع ب30 مليون سنتيم من هذه ال200 مليون.

 وكانت رابطة التعليم الخاص صدمت في وقت سابق المغاربة عندما عبر المنضوون تحت لوائها عن جشع زائد الى درجة أنهم طالبوا بحق غير مشروع من أموال صندوق مكافحة كورونا الذي أحدثه الملك.