بسبب 150 ميلونا.. رئيس جماعة صفرو “يُشرّد” 26 عاملا!

وكشف مصدر مطلع لموقع "آذار" تفاصيل إصرار الرئيس على "تشريد" الحراس وعائلاتهم بطريقة غير مبررة، خصوصا أن باب دفعات الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات في ميزانية 2020، التي تعدّها مصالح العمالة والمنشور بموقع الجماعة، حافظ على الاعتماد السابق لسنة 2019، والذي يبلغ مليارا و400 مليون سنتيم (الوثيقة 1).

 

فما الذي تغير ما بين 2019 و2020؟ وما مصير 150 مليون سنتيم، مبلغ الصفقة 20/2019 التي تم فتح أظرفتها بتاريخ 26/11/2019، والذي فازت به شركة "MARO LEADER" من مدينة سلا، والتي التزمت بتشغيل الحراس أنفسهم الذين اشتغلوا مع شركة "3STD" التي انتهت عقدتها مع الجماعة، حسب محضر فتح الأظرفة الموقع من رئيس المجلس؟ (الوثيقتان 2 -3).

 

"اللهُ أعلم!" يجيب مصدرنا، قبل أن يستطرد مستنكرا: "الرئيس يُعد "تخريجة" لا يعلمها إلا هو لتلك الأموال.. ذلك أنه خلال تقديم ميزانية 2020 أضاف الرئيس 200 مليون سنتيم في اعتماد الفصل الخاص بمصاريف دفعات الشركات الخاصة (الوثيقة 4) دون أن يحدد أوجُهَ صرفها، ما رفضته السلطة، إذ أبقت على مبلغ 2019 نفسه، ما اضطره إلى إلغاء صفقة الحراسة، ليحصل على المبلغ اللازم لتحقيق "مراده".. وتابع مصدرنا، بحسرة: "ومهما كان هذا "المشروع" ضروريا بالنسبة إليه أو إلى حزبه، فإنه لن يكون بقدر أهمية الجانب الإنساني، المتمثل في الحفاظ على استقرار أسر الحراس وعائلاتهم، وضمان الأمن والسلم الاجتماعي ".

 

وبينما "طمع" رئيس المجلس في 150 مليون سنتيم الخاصة بالحراسة، كشف المصدر نفسه أن المبلغ الذي تؤديه الجماعة في الفصل المذكور لا يتعدى، حسب البيان الخاص بالالتزامات المالية الناتجة عن العقود المُبرمة (الوثيقة 5) مليارا و300 مليون سنتيم، ما يعني أن الجماعة تُوفر 100 مليون سنتيم".

 

وعن رد رئيس المجلس على الاتهامات الموجهة له في هذا الملف، شدد مصدرنا على أنه "يواجه الأمر بلامبالاة غريبة بعد أن استقبل الحراس متسائلا "اش باقين كديرو هنا؟" في الاجتماع الأول، أما في الاجتماع الثاني فقد صرح لهم بكل برودة "ما عْندي ما ندير ليكم!". قبل أن يحاول تضليل الرأي العام ويوجّه "مدفعيته" نحو المعارضة ويتهمها بمسؤوليتها عن تشريد الحراس بسبب "البلوكاج"، خلال جلسة أمس (الخميس) من الدورة الاستثنائية. "أمام صمت و"تواطؤ" مريبَين من "الإخوان"، الإسلامويين يا حسرة، و"تطبيع" غير مفهوم من عامل إقليم صفرو مع "المُنكر" الذي يقترفه الرئيس في حق المدينة وسكانها حسب تقارير الداخلية ومجلس الحسابات".

 

وبالتزامن مع "الاحتقان" الذي يسود المدينة بسبب "تشريد" حراس البلدية، نظّم عمال وموظفو جماعة صفرو وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات قوية ضد رئيس المجلس.

 

وفي هذا السياق، أكد محمد العموش، مسؤول نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "آذار"، أن الوقفة تأتي بعد إغلاق الرئيس قنوات التواصل وتجاهله مراسلات النقابات وكذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة.

 

وكشف النقابي ذاته أن هذه الوقفة تأتي كذلك للتضامن مع الموظفين "الذين يتعرّضون لاستفزازات الرئيس ولاستفسارات انتقامية"، بعد إدلائهم بشهادتهم أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

 

وأضاف العموش، في تصريحه للموقع، أنه "بعد الاستفسار الذي وُجّه لمسؤولة المستودع البلدي التي قدمت شهادتها بما يتوفر لديها من معطيات في ملف حرث المطرح البلدي، هناك توجّه من المسؤولين نحو إصدار قرار نقلها من المستودع وتعويضها بشخص مقرب منهم، علما أن التحقيقات ما زالت جارية في الملف الذي قدمت فيه شهادتها، ما يحتّم بقاءها في منصبها حماية لها ولتسجيلات المستودع".