دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بصفرو.. “ورطة” الرئيس

انتهت أمس الاثنين جلسة ماراطونية، دامت أكثر من 12 ساعة، من جلسات دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لصفرو بالتأكيد على البلوكاج الذي تعرفه الجماعة بعد رفض المعارضة، للمرة الثانية، لجميع النقط المقترحة من طرف رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وقال مصدر حضر أطوار الجلسة في تصريح لموقع "آذار" أن الرئيس استغل ثغرة في القانون الداخلي لرفع الجلسة 3 مرات لساعات بدون سبب مقنع، وذلك فقط لاستنزاف وإنهاك المعارضة التي ظلت صامدة وحاصرته بقوة، ما دفعه إلى محاولة الانسحاب ضدا في القانون، ليعود "مكرها" بعد رفض المعارضة تأجيل مناقشة النقاط وتدخل الباشا الذي ذكره بمقتضيات القانون.

وأكد ذات المصدر أن جميع النقط المقترحة من قبل الرئيس تم رفضها من طرف الأغلبية الجديدة التي شكلتها المعارضة بعد التحاق حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالرافضين لسياسة الرئيس.

وكشف المصدر نفسه أن مناقشة ملف "زينيليك" المتعلق بالإنارة العمومية عرفت جدالا كبيرا بين الرئيس والمعارضة، خصوصا بعد عدم اقتناعهم بتبريراته لعقده صلح "مشبوه" مع الشركة على حساب مصلحة الجماعة.

"بخصوص هذه النقطة، يقول مصدرنا، قدمت المعارضة معطيات تقنية وقانونية تدحض ادعاءات الرئيس، بعد قيامه بالتصرف في المال العام دون الرجوع إلى المجلس ومنحه الشركة 400 مليون حتى قبل نهاية الأشغال والسماح للشركة بالاستيلاء على معدات الجماعة وعدم الأخد برأي تقني الجماعة وتغييبه عمدا لنائبه صاحب التفويض وتكليف نائب "مقرب" من حزبه لحضور الاجتماعات المتعلقة بهذا الملف".

والمثير في شروحات الرئيس، يضيف ذات المصدر، أنه اعترف "بإنقاذه" شركة "زينيليك" بعد أن صرح بكون الشركة كانت تعاني من أزمة مالية قد تقودها إلى الإفلاس، كما اعترف أيضا بأنه قدم مقترحات للشركة حول الإصلاحات التي يجب القيام بها لكنها قوبلت بالرفض من طرفها ورغم ذلك وقع معها صلحا! مع بيعه "وهم" استفادة الجماعة من 280 مليون سنتيم، وهو ما صدقه الرئيس دون دراسة أو طلب أثمان من شركات منافسة.

بعد استماعه إلى تبريرات الرئيس وتدخلات المعارضة، شبه مصدرنا عقد الصلح المبرم مع "زينيليك" باتفاقية سبق للرئيس توقيعها مع مقاول حول قطعة أرضية بسيدي بومدين كانت مخصصة لتجهيزات قبل أن تتحول بموجب اتفاقية إلى قطعة سكنية مكنت المقاول أرباحا زائدة، في المقابل لم تستفد الجماعة من أي شيء. وهي الاتفاقية التي تم الاستماع للرئيس بشأنها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوضح المصدر ذاته.

من جهته، عبر قيادي ومستشار جماعي سابق عن "العدالة والتنمية"، في حديث لموقع "آذار" عن حسرته واستيائه مما وصفه ب"المهزلة" التي عرفتها قاعة الاجتماعات بالبلدية خلال جلسة أمس، حيث شبه قيام الرئيس برفع الجلسة في كل مرة ومحاولة هروبه ب"التصابي السياسي". موضحا أن الخاسر الأكبر من هذه "الفضيحة" هو حزب العدالة والتنمية وليس الرئيس.

واستطرد مصدرنا قائلا: "بعد تقارير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وتحقيقات الشرطة، فإن الرئيس أكد فشله الذريع في التسيير بعد فقدانه لأغلبيته، وما طريقة تسييره للجلسة الأخيرة إلا تحصيل حاصل لسوء تدبير وانفرادية في القرار".

وحمل عضو "البيجيدي" السابق مسؤولية الوضع الحالي للحزب، إلى قيادييه ومسؤوليه المحليين والجهويين الذين قبلو على أنفسهم توريط الحزب في "مغامرات" الرئيس رغم توفرهم على ملفات حول "شبهات" وخروقات تلاحقه، وقبولهم لتبريراته الواهية في اجتماع "لم الشمل" بحضور أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح.

"وهي الشكوك التي تأكدت في ملف "زينيليك"، يضيف ذات القيادي السابق، ففي الوقت الذي كانت المعارضة تناقش أمورا تقنية وقانونية خلال جلسة أمس، قرر مستشار من حزب الرئيس التحدث عن الشبهات والشكوك والإساءة التي لحقت بالحزب وهو ما وضع الرئيس والحزب في ورطة". ولم يكتف ذات المستشار بذلك فقط،  بل قام في مرات عديدة باستجداء المعارضة التصويت بدعوى مصلحة المدينة، والحديث عن المجلس السابق بمناسبة أو بدونها في "حنين"، ربما، إلى دوره خلال الولاية السابقة ك"مندوب" لمطابع ومكتبات مدينة فاس، يشرح ذات المصدر.