“بلوكاج” في بلدية صفرو وأربعة أحزاب تعلن غضبها في مواجهة البيجيدي

عاد شبح "البلوكاج" ليخيم من جديد على المجلس الجماعي لمدينة صفرو، بعد التنسيق والتحالف بين مستشاري أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال ضد رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وسجل بلاغ صادر عن التحالف الرباعي، يتوفر موقع "آذار" على نسخة منه، تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، إضافة إلى حالة احتقان سياسية وركود في كافة القطاعات نتيجة لعجز رئيس المجلس عن التدبير السليم للمرحلة.

وكشف التحالف الجديد للمعارضة والمسيرون "الغاضبون" عما أسموه "فشل الرئيس في خلق دينامية تنموية وغياب مقاربة تشاركية مع جميع الأطياف المعنية من بينها جميع مكونات المجلس، حسب ذات البلاغ.

كما تم الإعلان، في البلاغ ذاته، عن الرفض الشديد لسياسة الرئيس في تدبير شؤون المدينة والتي تقوم على التسيير الانفرادي والإقصاء الممنهج، ونهجه السلبي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع بالمدينة.

إلى ذلك تعرف مدينة صفرو حركية سياسية مهمة بعد بلاغ "الغضب" الذي أصدره مستشارو الاتحاد والتقدم المكونان للأغلبية مع مستشاري "البيجيدي" بالمجلس الجماعي ضد للرئيس.

وكشف مصدر مطلع لموقع "آذار" أن قيادات "البيجيدي" تحاول الحفاظ بأي شكل على رئاسة المجلس، حيث تم اقتراح "التضحية" بالرئيس ودفعه إلى الاستقالة، رغم تصريحهم في أكثر من مناسبة: "مكنسمحوش فولادنا"!  وذلك بعد إصرار المستشارين "الغاضبين" على رفض بقاء الرئيس الحالي في منصبه.

وأوضح المصدر ذاته أن قيادات حزب المصباح بالمدينة دخلت في مفاوضات مع حزبي الاستقلال والحركة  المعارضين في أفق تكوين أغلبية جديدة، وهي المحاولات التي باءت بالفشل كذلك، مما أزم وضع حزب العدالة والتنمية ووضعه في عزلة تامة، خصوصا بعد بلاغ الرد المدافع عن الرئيس والذي اتهم "الغاضبين" بالكذب، يضيف ذات المصدر.

"في سبيل الحفاظ على مواقعهم داخل المجلس، اضطر قياديو "البيجيدي" طلب تدخل قيادات الحزب بالرباط لدى قيادات التقدم والاتحاد الاشتراكي، حيث تم التطرق إلى موضوع المجلس الجماعي لصفرو خلال مفاوضات العثماني وقيادة الحزبين حول التعديل الحكومي المرتقب"، يؤكد مصدرنا.

وأضاف مصدر لموقع "آذار" قائلا: " إضافة إلى الأخطاء  التي ورطت المجلس في مشاكل كثيرة والخروقات التي كشف عنها تقرير مفتشي الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات  وملفات سوء التدبير التي تحقق فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فإن الرئيس يستغل منصبه وخاتم رئاسة الجماعة لقضاء أغراض شخصية وعائلية".