واقعة قاضي مراكش.. نادي القضاة يمسك العصا من الوسط في الخلاف مع الأمن

أمسك نادي قضاة المغرب العصا من الوسط في واقعة قاضي مراكش الذي وقع له مؤخرا احتكاك مع شرطي كان ينظم حركة السير بملتقى طريق بالمدينة قبل أن تتطور الأمور إلى "اعتقال" القاضي بكيفية أثارت جدلا قانونيا حول فرضية عدم احترام مسطرة الامتياز القضائي من طرف الامن.

 

نادي القضاة الذي يترأسه القاضي الشاب عبد اللطيف شنتوف، حتى وإن طالب بفتح بحث قضائي في هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية في حق كل المخالفين إلا أن النادي اعتبر ما وقع بمراكش "لا يعدو أن يكون حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة".

 

النادي قال أيضا إن الروابط والأواصر بين القضاة ورجال الشرطة "قائمتان على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر".

 

موقع "آذار" ينشر هنا بلاغ النادي كما توصل به:

 

—–

بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، وبعد علمه بواقعة تعرض مستشار يعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للتوقيف من طرف بعض عناصر شرطة مدينة مراكش، إثر خلاف عرضي مع شرطي في الشارع العام، وما صاحب ذلك من تسريب إعلامي متحيز لرواية الشرطي المذكور في ظرف قياسي. 

 

ومراعاة لكافة المعطيات المتعلقة بالواقعة، والتي تم استجماعها بناء على ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، والتواصل المباشر، فضلا عن الصور الفوطوغرافية للمعني بالأمر، والشهادة الطبية الممنوحة له، وكذا ما تم توثيقه بوسائل تكنولوجية حديثة..

 

فقد عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه 26 غشت 2019، اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات ذلك على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة، والتداول بشأنها، مما تقرر معه إعلان ما يلي: 

 

1- يسجل، وباندهاش كبير، الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه، مما يكون معه إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية الاعتقال والتصفيد، خارج هذه المسطرة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي.

 

2- يدعو النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وذلك إلى فتح بحث حول الخرق المذكور، والتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف. 

 

3- كما يسجل، وباستغراب شديد، الترويج الإعلامي لرواية و ادعاءات جهة واحدة، وذلك بهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور السيد الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية.

 

 ونتيجة لذلك، يدعو نفس النيابة العامة إلى فتح بحث لتبين ظروف وملابسات ذلك، ثم ترتيب الأثر القانوني الواجب التطبيق. 

 

4- يؤكد نادي قضاة المغرب، أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر.

 ——-