قضية تأديب أربعة قضاة.. النادي يستعد للرد و”آذار” ينشر ثلاثة تدوينات تسببت في المتابعة

دخلت قضية القضاة الأربعة، الذين ينتمون الى نادي القضاة الذي يترأسه القاضي الشاب عبد اللطيف الشنتوف، منعطفا بعد أن شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تحريك المسطرة التأديبية ضدهم، فيما يستعد نادي القضاة بدوره إلى الرد على أي قرار قد يطال زملاءهم.

 

وجاءت عملية تأديب هؤلاء القضاة الأربعة عقب نشرهم، قبل أكثر من سنة، تدوينات اعتبرها قضاة المجلس تمس بوقار القاضي المطوق بواجب التحفظ، فيما يعتبر النادي أن هذه التدوينات تدخل في باب حرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا.

 

مصدر قضائي من النادي عبر عن استغرابه في اتصال مع "آذار" لهذه المتابعة التأديبية غير المتوقعة خاصة أن هذه التدوينات لا تتضمن أي سب أو قذف أو أي اتهام لأسماء بعينها، وإنما هي تدوينات تحدث أصحابها يشكل عام وعن ظواهر موجودة في كل القطاعات وليس في القضاء فحسب.

 

موقع "آذار" يعيد هنا نشر هذه التدوينات التي يبدو أنها لم تغضب فقط قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنما أغضبت حتى حقوقيين وجامعيين هم أعضاء بهذا المجلس:

 

 

بخصوص عدم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقترح أن تجتمع أجهزة النادي لرفع الأمر بشكل عاجل إلى الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وفقا للفصل 42 من الدستور.

 

لأن استمرار إدارة المجلس في امتناعها عن نشر كافة نتائج مداولات المجلس بشكل غير قانوني وبدون أدنى توضيح أو تفاعل مع ردود فعل القضاة، يعد واقعة غريبة وغير مفهومة وتنم عن استخفاف بالقانون والقضاة، ويتعين ألا تمر مرور الكرام.

 

 ومن شأن القبول بهذا الوضع أن يؤسس لممارسات غير قانونية في عمل الإدارة المذكورة ويشجعها على ارتكاب المزيد من الخروقات، إلى أن تصير جل مقتضيات القانون التنظيمي والنظام الداخلي مجرد توصيات غير ملزمة في نظر المجلس وإدارته.

 

وعندها تفقد السلطة القضائية العديد من المكتسبات التي تم تكريسها، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

 

 

في القضاء فقط فئة تقضي وأخرى يقضى عليها وثالثة يقضى بها. فيه طائفة تكتري شققا و أخرى تسكن الفيلات.

 

الاولى مثقلة بالديون والثانية لها فائض من الأصول يغنيها طول العمر و يغني الأبناء و الأحفاد..

 

هنا فقط تجد من ينتظر آخر الشهر ويعد الأيام عدا،  بينما في المقابل تجد من لا يبالي لأنه يملك ملايين عددا.

 

ففي القضاء تجد الفرق الشاسع والمخيف بين الطبقات. وقد لا تعني لغة الأرقام والأقدمية والرتبة والدرجة شيئا. فالارقام كثيرا ما تكون كاذبة.

 

و في القضاء ايضا، قد لا تحاسب على أصولك وثرائك، لكن بالمقابل قد تحاسب على الكلمة والقلم..

 

و لا أدري أهي رسالة لغلق الأفواه و ملء الجيوب أم انها همسة في أذن من لا يفهم..

 

لكن في القضاء من الأفضل ألا تفهم وألا تسمع، لكي تعيش شريفا. فالشرف رأسمال القاضي..

 

 

 

 

قلت لصديقي القيدوم: ما هو رأيك في حفل أداء يمين الفوج 41؟

 

قال: جيد، لولا بعض الهفوات البروتوكولية، التي قد تسيء إلى السلطة القضائية، وتوحي كما لو أنها ضعيفة أمام سلط ومؤسسات أخرى.

 

قلت: مثل ماذا؟

قال: مثل تقديم وزير العدل، وعضوين معينين بالمجلس على مؤسسة الرئيس المنتدب في تسليم قرارات التعيين.

 

قلت: ربما هي من باب العناية بالضيوف.

قال: وهل عدم إيلاء المكانة اللائقة بالأعضاء المنتخبين كممثلين للقضاة بالمجلس، هي أيضا من باب العناية بالضيوف؟