مصدر: خروج عليوة من السجن كان بقرار قضائي واعتقاله لم يكن قانونيا

نفى مصدر مقرب من الاتحادي خالد عليوة أن يكون هذا الأخير خرج من السجن يوم 4 مارس 2014 لدفن والدته ولم يعد إليه عقب اتهامه في ملفات القرض العقاري والسياحي الذي كان عليوة رئيسا مديرا عاما له.

 

وقال المصدر نفسه في اتصال مع موقع "آذار" إن خروج عليوة من السجن كان بقرار قضائي أصدرته غرفة المشورة باستئنافية الدار البيضاء استنادا إلى مسطرة قانونية دقيقة.

 

مصدرنا أشار أيضا إلى أن هذا القرار القضائي لغرفة المشورة جاء لينصف عليوة بعد أن رفض قاضي التحقيق إطلاق سراحه.

 

وأضاف مصدر "آذار" في السياق نفسه: "ثم إن المشكل في ملف عليوة ليس هو إطلاق سراحه بل هو اعتقاله الذي كان غير قانوني وكان فيه تعسف واضح وخرق للدستور".

 

ولم يفت مصدرنا أن يشدد في هذا المنحى على أن كل ما راج بكون عليوة خرج ولم يعد إلى السجن هو كلام غير صحيح وربما يراد به خدمة أهداف غير معلنة وخلط الأوراق ليس إلا.   

 

وكان عليوة اعتقل في نهاية يونيو 2012 على خلفية التحقيق الذي أجرته معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات لها علاقة باختلالات عرفها القرض العقاري والسياسي المعروف اختصارا ب"السياش".