الساعة الإضافية.. هذا ما تقرر عقب “احتجاجات” تلاميذية أحرق فيها العلم الوطني
آذار
علم موقع "آذار" من مصدر رسمي رفيع أن حكومة العثماني لن تتراجع عن قرار الساعة الإضافية رغم هذه الاحتجاجات التلاميذية التي وصلت أمس إلى حد حرق العلم الوطني.
مصدر الموقع اعترف ب"وجود تسرع وارتباك في تنزيل قرار الساعة الإضافية لأن حكومة العثماني لم تتواصل مسبقا مع المغاربة بخصوصه بما يكفي وبما يلزم".
وأضاف المصدر نفسه أيضا إلى أن الحكومة لن تتضايق من أي انتقادات قد توجه إليها حول هذا الارتباك والتسرع باعتبار ذلك خطأ كان يمكن تفاديه.
"لكن، يستدرك، مصدرنا، فأن تصل الأمور إلى إضرام النار في العلم الوطني، وهو فعل يصعب على أي تلميذ أن يقوم به من تلقاء نفسه، فأكيد أننا لم نعد أمام احتجاجات تلاميذية عادية وعفوية وتلقائية، بل إننا أصبحنا، والحالة هذه، أمام احتجاجات غير عادية وغير عفوية وغير تلقائية".
ولمح المصدر نفسه إلى فرضية دخول أطراف أخرى على الخط في هذه الاحتجاجات التلاميذية في أفق توجيهها وتحريكها وتوظيفها لخدمة أهداف محددة.
وقال المصدر نفسه إن الدستور المغربي يكفل حق الاحتجاج المشروع ويكفل حق التظاهر السلمي لكنه لا يسمح ولن يسمح بالانفلات والتطاول والمس برموز الدولة.
وشدد مصدر الموقع في هذا السياق على أن الدولة لن تتسامح مع أي انفلات أو أي تجاوزات قد تمهد للفوضى على شكل ما جرى أمس من احتجاجات غير مسؤولة أحرق فيها العلم الوطني في سابقة خطيرة تدعو إلى التعامل بحزم والاحتكام إلى القانون.
