تطورات جديدة في قضية برلماني عين الشق.. تحركات تنتهي بجمع 400 مليون وبرلماني استفاد من فيلا بثلاثة ملايير و200 مليون

علم موقع "آذار" من مصدر مطلع أن قضية اعتقال البرلماني السابق بعين الشق بالدار البيضاء المسمى (ر.ن) قد تقود إلى مفاجآت من العيار الثقيل إذا ذهب البحث القضائي بعيدا ولم يتوقف في منتصف الطريق.

 

مصدرنا أوضح أن البرلماني المعني بالأمر، ورغم التهم الثقيلة الموجهة إليه، إلا أنه يبقى مجرد شجرة صغيرة تخفي شبكة كبيرة عابرة للإدارات والوزارات وللجهات في شرق المغرب وغربه.

 

وبحسب المصدر نفسه فقد أسفرت "التحركات" واللقاءات السرية والعلنية التي قام بها بعض أصدقاء وشركاء البرلماني المعتقل من أباطرة التهريب ورجال أعمال ومقاولين عن استعدادهم لدفع ما قيمته 400 مليون سنتيم ككفالة من أجل إطلاق سراح زميلهم خشية أن تثار أسماؤهم في هذا الملف الخطير جدا.

 

وذكرت المصادر نفسها أن هناك حديثا عن رسالة شفوية بعث بها البرلماني المعتقل من داخل زنزانته مفادها أنه إذا لم يغادر السجن فإنه سيضطر إلى فضح كل شيء وكشف لائحة شركائه الذين كانوا يشترون منه الفواتير المزورة أو الذين كانوا يؤسسون معه الشركات الوهمية.

 

أكثر من هذا، فقد علم الموقع أيضا أن هناك اتصالات أجريت على أكثر من مستوى لئلا يثار اسم رجل أعمال معروف بجهة الشرق وشقيقه الذي كان يتوصل بنسبة 50 في المائة من مداخيل بالملايير لهذه الشركات والمشاريع الوهمية مع إدارات ووزارات ضمنها مشاريع وهمية مع وزارة الداخلية.

 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن هذه القضية كشفت أيضا عن استفادة برلماني نافذ بالدار البيضاء، في ظروف ومجانا، من فيلا فاخرة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم، فيما تردد أن هذه الفيلا هي في ملكية رجل الأعمال المعروف بالشرق لكن الذين أدوا ثمنها هم مقاولون آخرون أحدهم قد يكون من جهة بني ملال.

 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت الإثنين الماضي، بأمر من النيابة العامة، هذا البرلماني السابق عن عين الشق بعد اتهامه في قضايا ثقيلة لها علاقة بالسطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين والنصب وتبييض الأموال وتزوير الفواتير وتأسيس الشركات الوهمية مع أتراك وما تذره هذه الأفعال المجرمة من عائدات مالية خيالية تتجاوز 200 مليار سنتيم سنويا وذلك بعلم بعض رجال السلطة.