هل تقود قضية برلماني عين الشق المعتقل بتهم ثقيلة إلى تفكيك “عصابة إجرامية”؟

توقع مصدر مطلع أن تطيح قضية البرلماني السابق بعين الشق بالدار البيضاء، والموجود حاليا بسجن عكاشة بتهم ثقيلة، بعدة أسماء وازنة ضمنها رجل أعمال من الجهة الشرقية وشقيقه الذي كان يتوصل بنصيبه من العائدات المالية عن تأسيس الشركات الوهمية والفواتير المزورة التي وصل رقم معاملاتها إلى 200 مليار سنويا.

 

مصدرنا كشف لموقع "آذار" عن وجود حالة استنفار قصوى وسط أصحاب شركات ورجال أعمال وتجار في السلع المهربة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب كانوا يشترون من البرلماني المعتقل فواتير مزورة لإخفاء أرباحهم عن مصالح الضرائب.

 

وذكر المصدر نفسه أن شركاء البرلماني المعتقل في أعمال النصب والتزوير باشروا خلال اليومين الأخيرين تحركات فعلية لإطلاق سراح زميلهم بأي ثمن.

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أشار مصدر الموقع إلى أن قضية البرلماني المعتقل قد تقود إلى تفكيك ما يشبه "عصابة إجرامية"، بعض عناصرها يشتغلون بعدة إدارات ووزارات ضمنهم موظفون بوزارة الداخلية.

 

لكن المثير في هذه القضية، بحسب مصدر "آذار"، هو أن هناك جهات تدفع في اتجاه إخراج رجل الأعمال المعروف بالشرق وشقيقه من هذه الورطة رغم أن اسميهما أثيرا أمام المحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 

قضية أخرى، يقول مصدرنا، قد تخرج إلى العلن في هذا الملف وهي قضية الفيلا الفاخرة بحي كاليفورنيا، التي وهبها رجل الأعمال بالشرق إلى برلماني هنا بالدار البيضاء في إطار تبادل المنافع والمصالح بين شرق المغرب وغربه.

 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت الإثنين الماضي، بأمر من النيابة العامة، البرلماني السابق عن عين الشق المسمى (ر.ن) بعد اتهامه في قضايا ثقيلة لها علاقة بالسطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين والنصب والتلاعب في الفواتير المزورة وتأسيس الشركات الوهمية مع أجانب وما تذره هذه الأفعال المجرمة من عائدات مالية خيالية لم تنتبه أعين السلطة إلا بعد وضع شكاية في هذا الملف المثير.