الإدريسي يكتب لـ”آذار”: دفاع ودفاع على هامش محاكمة القرن

رفقته مقال استينافي في مواجهة قرار السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بحفظ شكاية النيابة العامة ضدي هذا الطعن بالاستيناف يؤكد إصرار النيابة العامة بالبيضاء ومكناس وأكيد رئاستها طبعا على متابعة شكاية فارغة ضدي على هامش ما أدليت به وما ورد في مرافعاتي أمام محكمة الجنايات بالبيضاء في ملف موكلي توفيق بوعشرين… 

 

يقابله خروقات بالجملة قانونية ومهنية وأخلاقية آخرها تسريب صفحات منتقات ونسبتها الى الخبرة المعهود بها للمختبر الوطني للدرك الملكي بغرض التدليل على تورط المتهم وإدانته… وهم في الحقيقة يسيؤون أولا للضحايا المفترضات ثم لمهنة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وللمحاكمة العادلة…

 

التزام الصمت منذ شهور في الحديث عن المحاكمة ثم في التعليق على الخبرة وعلى الصور والخلاصات الواردة بها ليس تسليما بنتيجتها وغياب عناصر قوية للتعقيب عليها وانما وعيا بان مناقشتها كوثيقة يمكن ان يستأنس بها القاضي الجنائي في تكوين قناعته يكون امام المحكمة اولا ثم وعيا بمن يحصي حركاتنا ويدقق فيما يرد في تصريحاتنا ومرافعتنا على عكس زملائنا دفاع الضحايا المفترضات.. ألم تصل ببعضم الجرأة الى عرض صفحات ومضمنات الخبرة امام كاميرات الصحافيين والتهليل لظهور(الحق)..

 

لكن الساهر على تطبيق القانون لم يرى في ذلك خرقا للسرية ولا تاثيرا على مجريات المحاكمة ولا اساءة للقضاء ولا مخالفة تأديبية مهنية… لا عجب هي سلطة الملاءمة وطبعا هي اليوم (مستقلة)… زعموا…

هي سلطة الملاءمة التي لا سبيل الى الرقابة عليها ولا محاسبة عند التعسف في استعمالها…

 

ثم إن ما يروجونه على ان الخبرة أدانت أو أكدت أو أظهرت هي محض استنتاجات سابقة لأوانها…

 

ولا تنسوا ان القضية كانت جاهزة للحكم بمقتضى قرار تكييف وإحالة النيابة العامة يوم 25 ماي 2018 وبعد 7 أشهر سنناقش نتائج خبرة قضت بها المحكمة بطلب من نفس النيابة العامة التي احالت القضية على انها جاهزة للحكم وبطلب من دفاع الضحايا المفترضات..

 

أطوار محاكمة كانت جاهزة للحكم بمقضتى الاحالة بناء على مقتضيات 419 من قانون المسطرة الجنائية مازالت مستمرة..