وسيط المملكة يحمل أخنوش والحافي مسؤولية عدم تنفيذ أحكام قضائية

وجه "وسيط المملكة" عبد العزيز بنزاكور وصية شديدة اللهجة إلى كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ أحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، الجلالي شفيق، في مواجهة مجموعة من الأشخاص.

 

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي سبق أن ترأسها المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، قد وجه شكاية إلى "وسيط المملكة"، تظلم فيها من تجاهل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، للأحكام القضائية الصادرة لفائدته، وطالب بتدخل هذه المؤسسة الدستورية، قصد الاستجابة لطلباته التي ظل يوجهها إلى الجهات المعنية، دون أن يتوصل بأي رد في شأنها، استنادا لما ورد في التوصية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، رغم المساعي الكثيرة التي بذلت في هذا الإطار خلال مراحل متفرقة.

 

 وطالب بنزاكور في هذه التوصية، التي يتوفر موقع "آذار" على نسخة منها، كلا من أخنوش، وعبد العظيم الحافي، بتحمل كامل المسؤولية بخصوص هذا الموضوع. كما حتهما في توصيته على التدخل من أجل ضبط المجال إعمالا لما انتهت إليه المساطر القضائية، والتعامل مع مكتب واحد للجامعة الملكية المغربية للقنص قصد التفرد بما يخوله القانون حاليا من صلاحيات. 

 

في السياق ذاته دعا "وسيط المملكة" المسؤولين إلى التعجيل باستخراج النصوص القانونية والتنظيمية لتيسير سبل ضبط المجال بنجاعة وفعالية أكثر. كما منحهما مهلة ثلاثة أشهر لإخباره بما تم تخصيصه للموضوع بعد تبليغهما والمشتكي توصية المؤسسة، وهي المدة التي شارفت على الانتهاء، دون أن يعرف كيف تعامل الوزير اخنوش و المندوب عبد العظيم الحافي مع توصية وسيط المملكة.

 

 وحسب مصادر من الجامعة الملكية المغربية للقنص فإن وصية  "وسيط المملكة" من غير المستبعد ألا تلقى استجابة سريعة لأنها موجهة أساسا إلى مندوب سام للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فقد الكثير من صلاحياته، بعد إسناد اختصاصات المندوبية للوزير  التجمعي عزيز أخنوش، الذي  يملك كامل السلطة على  القطاعات التابعة لوزارته.

 

وطبقا لنفس المصادر، تبقى مسؤولية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، محصورة في ما له من صلاحيات كرئيس لمجلس إدارة الجامعة الملكية المغربية للقنص، والتي دخلت إلى نفق مظلم بعد وفاة المستشار الملكي مزيان بلفقيه.

 

 يشار في هذا الصدد إلى أن "مؤسسة الوسيط " التي تعد من مؤسسات الحكامة، ترفع سنويا تقريرا مفصلا إلى أعلى سلطة في البلاد حول كيفية تعامل الإدارات مع تظلمات وشكايات المواطنين، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لها. كما أنها لا تنظر فيي القضايا التي تكون رائجة أمام المحاكم، طبقا لأحكام القانون المحدث لها.