المجلس الوطني للصحافة.. عبد الصمد بنشريف ومن معه يدافعون عن لائحتهم

تعلن لائحة  الوفاء والمسؤولية إلى عموم الصحافيات والصحافيين والرأي العام الوطني ،أن تقدمها للترشح للمشاركة  في انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة والتي ستجري يوم 22يونيو القادم،أنها لائحة مستقلة مكونة من إعلاميين راكمواعبرمساراتهم المهنية المختلفة تجارب وخبرات محترمة، ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمهنية وبالدفاع المستميت عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين ،كما  أن خوض لائحة الوفاء والمسؤولية لهذا الاستحقاق غير المسبوق في بلادنا ،نابع أساسا من إيمانها الراسخ بان الوقت حان لتطوير وتوسيع حرية الصحافة والنشر والإسهام في الرقي بقطاع الإعلام بكافة مكوناته والالتزام بضمان وحماية حق المواطن في الوصول  إلى المعلومة المنصوص عليه دستوريا ،وحقه أيضا في إعلام يعكس التعددية والمسؤولية ويحتكم إلى قيم ومبادئ النزاهة والمهنية .كما ستسعى لائحة الوفاء والمسؤولية إلى الإسهام في ترسيخ إعلام منفتح ومتطور ،يحترم مبادئ  وأخلاقيات الصحافة في إطار تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة الوطنية وعلى أسس ديمقراطية .

 

وتعلن لائحة الوفاء والمسؤولية لجميع الصحافيات والصحافيين ،وكل مكونات الرأي العام الوطني، أنه انطلاقا من وعيها العميق بضرورة تحقيق طفرة تنظيمية ذاتية ،ستعمل على احترام الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني للصحافة ،بما في ذلك اقتراح الإجراءات التي من شانها تطوير الصحافة والإعلام الوطنيين،كما أنها لن تدخر جهدا للعمل على تأهيل وتحديث القطاع والسعي إلى إقامة ونسج علاقات سليمة وبديلة بين مكونان الجسم الصحافي.

 

ورغم كل أشكال التضييق والممارسات غير الأخلاقية التي لجأت إليها بعض التنظيمات، والإغراءات التي استعملتها لإقناع أحد أعضاء اللائحة بسحب ترشيحه  ،بعد أن نجحت في دفع عضو إلى الانسحاب في أخر وهلة  ،علما انه كان هو من اقترح نفسه ، وعبأ الاستمارة وهي موجودة في حوزتنا، فإن لائحة الوفاء والمسؤولية لم تستلم للعاصفة وتصدت بالوحدة والتضامن والثقة، لمخطط ساقط شاركت فيه عدة أطراف أرادت نسف لائحة الوفاء والمسؤولية ،وقطع الطريق على أي لائحة أخرى منافسة، خاصة وأن هدفنا الأسمى هو إضفاء المصداقية والتعدد على عملية انتخاب المجلس وإعطاء التنافس والتدافع  بين مختلف اللوائح  مضمونا ديمقراطيا و إضفاء مسحة من الشفافة على هذا الاستحقاق الذي عملت جهة نقابية معينة منذ البداية على الانفراد به بأي ثمن ،مايمكن اعتباره  سلوكا اقصائيا واستئصاليا يتعارض مطلقا مع مجمل الشعارات التي يتم تسويقها في مختلف المناسبات والبلاغات.

 

إننا في لائحة الوفاء والمسؤولية نؤكد بكل وضوح  أن مشاركتنا في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة ،لا تعفينا من تسجيل عدد من الملاحظات :

 

1- نعتبر أن اعتماد اللائحة المغلقة هي منهجية غير ديمقراطية وتعكس الطابع الهيمني والإقصائي كما أنها تلغي نهائيا البعد التعددي والتنافس الديمقراطي 

2- تدعو لائحة الوفاء والمسؤولية إلى إعادة النظر مستقبلا في عدد من المعايير ،وفي مقدمتا تخفيض سن الترشح من 15 كتجربةالى 10سنوات لتمكين عدد من الكفاءات والطاقات التي تنطوي على تكوين جيد وأداء مهني مقنع من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

3-   تعتبر لائحة الوفاء والمسؤولية أنه يتعين إشراك الصحافيين المغاربة  في الخارج والذين يشتغلون داخل المغرب مع مؤسسات إعلامية أجنبية في تركيبة المجلس كشكل من أشكال الإنصاف والاعتراف بما يمكن أن يقدموه من قيمة مضافة للمجلس

4-  تدعو لائحة الوفاء والمسؤولية إلى إعادة النظر في التوزيع الحالي لممثلي القطاعات،بما يضمن التوازن والعدل ،لأنه لايعقل أن يمثل الإعلام السمعي البصري بعضوين ولو تطلب ذلك تعديلا قانونيا .

5- تدعو لائحة الوفاء والمسؤولية إلى إعادة النظر في عدد ممثلي الناشرين  لأنه منطقيا لايمكن أن يمثل الناشرون بنفس عدد ممثلي المهنيين أي 7 أعضاء 

لقد أصبح من الأمور العاجلة اليوم وفي ظل المنافسة الشرسة جهويا ودوليا وأمام الرهانات المعقودة على إحداث المجلس الوطني للصحافة ،توفير الشروط الملائمة والضمانات الضرورية لإنجاح هذا الورش وتمكين هذا الاستحقاق من تخطي كل العراقيل ،وهنا تطرح أهمية تسلح الجميع بإرادة قوية ،بعيدا عن المزايدات النقابوية والسياسوية .إن طبيعة هذا الاستحقاق تفرض علينا أن نجعله فوق الصراعات والطموحات الشخصية المدمرة والنزعات الاقصائية ،مادام الأمر يتعلق بإنجاح مؤسسة للحكامة الذاتية.

 

ويبقى  نجاح هذه المحطة  رهينا بمدى توفر كل الفاعلات  والفاعلين الإعلاميين على قناعات راسخة وإيمان قوي بضرورة التغيير، وبالوفاء للقيم والأخلاقيات والمثل والمبادئ التي نهضت عليها تاريخيا مهنة الصحافة ،وإحساسهم بالمسؤولية تجاه القطاع والمجتمع والدولة ،لن كسب هذا الرهان بشكل ديمقراطي هو مكسب لبلادنا ،لذلك لايجب إن يكون موضوع سجالات مجانية ،ومواقف غير عقلانية تحركها دوافع فردانية وفئوية لاتؤمن بالأفكار والمشاريع المجددة والمختلفة.

 

إن تزايد الطلب الاجتماعي والسياسي على صحافة متطورة ورقية والكترونية في مختلف مواقع تواجدها ،وإعلام سمعي –بصري عمومي يجسد بشكل ملموس مفهوم الخدمة العمومية ،وأخذا في الاعتبار بوعي المجتمع المغربي بكل مكوناته بأهمية وحتمية إعلام مواطن ومهني ومسؤول ،يطرح ملحاحية واستعجالية إعادة هيكلة وإصلاح وتأهيل مجموعة من المؤسسات لتستجيب للتطور السياسي والديمقراطي والتحول الاجتماعي.

 

 وفي هذا الإطار تلتزم لائحة الوفاء والمسؤولية بأنها ستقترح برنامجا متكاملا معززا بعدد من الاقتراحات والإجراءات العملية ،كما أننا نعد كل الصحافيات والصحافيين والرأي العام الوطني بأننا سنقوم بحملة انتخابية نظيفة ونزيهة  وشفافة ،علما أننا لسنا أطارا نقابيا يتوفر على كل الإمكانيات والوسائل المالية والوجستكية والبشرية ، ولا نملك أمام هذا الواقع إلا إرادتنا وإيماننا وأفكارنا ومصداقيتنا ،وثقتنا في دعم كل الشرفاء والنزهاء والأوفياء للقيم والمبادئ الكبرى التي نؤمن بها .