الأصالة والمعاصرة.. حتى لا ينهار الحزب

المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ليوم 26 من ماي الجاري سيكون حاسما بشأن مستقبل حزب "البام".

 

القادة البارزون المؤسسون للحزب، ومن بينهم الأستاذ حسن بنعدي (أول أمين عام ل"البام")، كانوا قد دقوا ناقوس الخطر وأطلقوا، بصوت عالٍ وعلنيٍ، "النداء" من أجل أن يتحمل كل المناضلين مسؤولياتهم بهدف العمل على تفادي الأسوء، وإعادة تجميع الطاقات حول المشروع الكبير الأصلي ل"الأصالة والمعاصرة".

 

وفي خضم الغياب الحالي للظروف والشروط الديموقراطية لصياغة واتخاذ القرار، كان القادة البارزون المؤسسون للحزب قد اقترحوا خارطة طريق، على أساس نهج توافقي، بقيادة كل من رئيسة المجلس الوطني ومكتب المجلس الوطني، وهي القيادة المدعومة بصفة استشارية من طرف لجنة حكماء من داخل الحزب (أمناء عامون سابقون، مؤسسون…).

 

والهدف من اقتراح خارطة الطريق هو إطلاق مسار/عملية إعادة التجديد الهيكلي والإيديولوجي والتنظيمي للحزب.

 

وعلى خلفية طرح مشروع مباشرة مسار/عملية التجديد، فإن حزب الأصالة والمعاصرة المتجدد كان بإمكانه (في حال تنفيذ المشروع) أن يلعب دورا محفزا في الحقل السياسي المغربي، وذلك بالنظر إلى القوة التي يمثلها من خلال مناضليه، ومنتخبيه على الصعيدين المحلي والوطني، ومشروعه المؤَسسِ على خدمة مجتمع مبادر ومتضامن ومنفتح.

 

من المحقق أن المشكلة الحالية لحزب "البام" لا يمكن اختزالها، بشكل مبسطٍ؛ في استبدال الأمين العام المستقيل، إلياس العماري. وفي المقابل، فإن المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 26 ماي 2018، لن يكون قادرا على "انتخاب" أمين عام جديد بشكل ديموقراطي. 

 

وفي الواقع، فإن "الأمين العام الجديد" لا يمكن إلا أن يعين من طرف الأمين العام المنتهية ولايته، (إلياس العماري)، وذلك للأسباب (الموضوعية) التالية:

 

1 – أعضاء المكتب السياسي الحاليون تم اختيارهم من طرف الأمين العام المنتهية ولايته، وحصلوا على تأييد وتزكية المجلس الوطني؛

 

2 – أعضاء المكتب الفيدرالي الحاليون تم تعيينهم من طرف الأمين العام المنتهية ولايته؛

 

3 – الأمناء العامون الجهويون تم تعيينهم من طرف الأمين العام المستقيل أو من لدن المكتب السياسي التابع لسيده؛

 

4 – نصف الأعضاء الحاليين في المجلس الوطني، تقريبا، لم يخضعوا لمسطرة الانتخاب الديموقراطي (الفعاليات)، بل تم تعيينهم من طرف الأمين العام المنتهية ولايته أو من طرف الأمناء العامين الجهويين (تبادل الأدوار بين الطرفين)؛

 

5 – التزكيات الخاصة بمجلسي النواب والمستشارين تم تسليمها من طرف لجنة عينها الأمين العام الحالي للحزب.

 

إذن، وفي حال إجراء "انتخابات"، فإن المرشح المحتضن من من طرف الأمين العام المنتهية ولايته سيتم، لا محالة، "انتخابه" بدون مفاجأة من طرف المجلس الوطني، وذلك بسبب أن كل المسؤولين في الحزب والغالبية الساحقة لأعضاء المجلس الوطني مدينون ب"وضعهم الحزبي" إلى الأمين العام المستقيل!

 

لذلك، ومنطقيا، فإن الأمين العام الجديد (المعين/المنتخب!) لن يكون، إطلاقا، حائزا لأية شرعية ديموقراطية، وسيكون مدينا جدا في "تعيينه/انتخابه" إلى الأمين العام المنتهية ولايته، والذي ستبقى يده متحكمة في الوضع. هذا أمر لا مفر منه استنادا إلى ما سبق شرحه بشكل مستفيض.

 

غير أن الأمر الأخطر يكمن، تحديدا، في غياب المشروعية لدى "الأمين العام الجديد". وهو أمر سيضعفه، لا محالة، داخل وخارج حزب الأصالة والمعاصرة.

 

وفي المحصلة النهائية، سنكون أمام حالة إضعافٍ حقيقي للحزب حتى لا نقول إن "غياب المشروعية" سيقود إلى انهيار "البام".

 

 

* عضو سابق بالمكتب السياسي