الإدريسي يعدد أسباب المحاكمة غير العادلة ويكشف سبب استدعاء زوجة بوعشرين

تتواصل حاليا محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يتابع بتهم ثقيلة.

 

عبد الصمد الإدريسي دفاع بوعشرين قدم مرافعة رفع فيها سقف النقد عاليا وهو يتحدث عن غياب شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية.

 

وقال الإدريسي بهذا الخصوص إن هناك إرادة للتسريع بملف بوعشرين كما لو أن هناك "جهة ما" أعطت تعليماتها لطي هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

 

الإدريسي ذكر أيضا أن بوعشرين لم يسمح له بالاتصال محاميه إلا بعد مرور 48 ساعة من اعتقاله، مشيرا في هذا المنحى إلى أن بوعشرين عومل بمقتضيات البحث التمهيدي ضدا على القانون الذي يسمح له بالاتصال محاميه.

 

الإدريسي أوضح أيضا أنه غير مطمئن لسير هذه المحاكمة التي لم تبدأ، حسب قوله، يوم أول جلسة في 8 مارس المنصرم، وإنما بدأت يوم اعتقال بوعشرين في 23 فبراير الجاري.

 

الإدريسي عبر عن استغرابه لحضور رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شخصيا لاعتقال بوعشرين بناء على مجرد "وشاية مجهولة" وليس حتى شكاية، مشددا في هذا المنحى على أن الجنس موجود في كل الأمكنة وفي كل الشواطئ والفنادق، "فما الذي يدعو الفرقة الوطنية إلى المجيء إلى الطابق ال17 حيث يوجد مكتب توفيق بوعشرين بعمارة الأحباس"، يتساءل المصدر نفسه.

 

إلى ذلك، كشف الإدريسي في مرافعته أن زوجة بوعشرين تم الاستماع إليها اليوم بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بناء على شكاية من طرف واحدة من الضحايا المفترضات يرجح أنها سارة المرس.

 

ورجح مصدر مطلع تحدث إلى "أذار" أن تكون المرس اتهمت زوجة بوعشرين بالاتصال بها قصد التنازل لزوجها، فيما أكد الإدريسي في مرافعته على أحقية زوجة بوعشرين أو شقيقه أن يتصلا بالضحايا لأن هذا الأمر ليس جريمة، على حد تعبيره.

 

ولم يقف الإدريسي عند هذا الحد، بل إنه وجه انتقاداته إلى النيابة العامة التي قال إنها لم تحترم قرينة البراءة وقامت بالتشهير يموكله، مشيرا في هذا السياق إلى أن النيابة العامة لا حق لها في ذكر اسم توفيق بوعشرين كمتهم في وسائل الإعلام الرسمية.

 

وذكر الإدريسي أن المحاكمة العادلة تفترض وجود المساواة بين دفاع المتهم والنيابة العامة، و"هو الأمر الذي لم يتحقق في هذا الملف لأن الوكيل العام تحدث لوحده في التلفزيون ولم يتم السماح لدفاع بوعشرين كي يتحدث هو الآخر بالتلفزيون حتى يمكن لنا أن نتحدث عن المساواة بين النيابة العامة والدفاع""، يؤكد الإدريسي.

 

قضية أخرى أثارها الإدريسي في مرافعته والتي لا تبعث على الاطمئنان إلى المحاكمة العادلة. وهي أن النيابة العامة لم تحدد من هي الضحية المعنية بالاتجار في البشر قبل أن يضيف أن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية ولا حق لها في تحويل هذه الضحية أو تلك إلى طرف مدني لأن الدعوى المدنية "ماشي شغلها، بل شغال الضحايا المفترضات"، يقول الإدريسي.