مراكشي يكشف أوراقه وهذا ما قاله عن الهولدينغ الملكي
مصطفى الفن
يخوض حكيم مراكشي، رجل الأعمال المعروف باستثماراته في المجال الصناعي سباق التباري لخلافة مريم بنصالح التي ستنتهي ولايتها الثانية على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ال22 من ماي المقبل.
حكيم مراكشي صاحب مسار مهني في عالم المال والأعمال لفترة تجاوزت 30 سنة يخوض هذا السباق بلائحة مشتركة مع سيدة أعمال أخرى هي أسية بنحيدة عيوش في مواجهة لن تكون سهلة مع خصم نافذ هو صلاح الدين مزوار الذي يعد في نظر البعض رجل المخزن أو ربما هو مرشحه المفضل.
في هذا الحوار مع "آذار"، يكشف حكيم مراكشي عن دواعي ترشحه لرئاسة الاتحاد وأيضا عن القيمة المضافة التي سيدير بها هذا التجمع المقاولاتي.
حكيم مراكشي توقف أيضا في هذا الحوار عند إكراهات المقاولة والمقاولين المغاربة وعند الفترة التي قضتها بنصالح على رأس "الباطرونا" المغربية.
ولم يفت مراكشي أن يدلي برأيه في قضايا أخرى من قبيل شركات الهولدينغ الملكي والدور الذي ينبغي أن يلعبه الاتحاد في مرحلة ما بعد بنصالح.
>> السيد حكيم مراكشي، لقد وضعت ترشيحك لرئاسة الباطرونا المغربية. فما هي القيمة المضافة لهذا الترشيح؟ وبماذا تعد المقاولين المنتمين لهذا الاتحاد؟
-الاتحاد العام هو البيت المشترك للمقاولات المغربية. وبالطبع فمبرر وجود هذا التجمع المقاولاتي هو الدفاع عن مصالح أعضائه.
حاليا، يصل عدد المنخرطين، المباشرين غير المباشرين، في هذا الاتحاد، إلى ما يناهز 88 ألف منخرط، لكن وحدهم الأعضاء المباشرين، من يملكون حق التصويت واختيار ممثليهم على رأس الاتحاد.
ولابد من الإشارة أيضا إلى وجود عدة مجموعات اقتصادية نشيطة وفاعلة داخل هذا الاتحاد، ولو أن كتلة المصوتين تتشكل أساسا من الشركات الصغرى والمتوسطة.
وجوابا عن سؤالك، دعني أقول لك، فأنا كمستثمر صناعي، أواجه يوميا منافسة شرسة بامتداد إقليمي ودولي الدولية، ومع ذلك، فأنا لا أعاني أي ضبابية في الرؤية، بل إن فكرتي واضحة وهي أن الاتحاد مطالب في هذه المرحلة الحالية برفع التحدي وربح الرهانات الكبرى لحماية المقاولة والمقاولين.
و ربح هذا الرهان هو في المتناول بفضل انخراطي الجدي في الاتحاد وبفضل الجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين معي في عدة جمعيات مهنية وزانة.
وأنا لم أترشح لرئاسة الاتحاد إلا أن بعد وجود دعم ومساندة فعلية من شركات كبرى وصغرى وهي شركات لها حضور قوي في قطاعات مختلفة.
ولا بأس أن أشير هنا أيضا إلى أن ترشحي ليس ذا بعد طائفي ينتصر لقطاع ضد آخر. فأنا ترشحت بأفق فكري مفتوح يتسع لكل المستثمرين من مختلف القطاعات والمشارب ومن كل جهات المغرب مهما كان وزنهم ومهما كانت طبيعة عملهم.
بمعنى آخر، فأنا سأشتغل مع الجميع ابتداء من المقاولة الحديثة التأسيس ثم المقاولات العائلية أو الشركات الكبرى، مرورا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. بل دعني أؤكد لك أنني سأشتغل بطموح واحد لا ثاني له وهو أني سأكون في خدمة جميع منخرطي الاتحاد.
وكما هو في عملك، فأنا لا أخوض هذه المعركة لوحدي، بل ترافقني، في لائحة الترشيح، السيدة أسية بنهيدة عيوش. وهي امرأة أعمال ناجحة ولها مسار مهني لافت وجدير بالاحترام.
ولست في حاجة إلى القول إننا ندير قطاعات مختلفة لا تنافس بعضها البعض، بل إنها قطاعات يكمل بعضها البعض.
فالسيدة أسية بنهيدة عيوش تشتغل في مجال الخدمات الموجهة إلى المقاولات، فيما أنا أشتغل في مجال الصناعة.
أكثر من هذا، فالسيدة أسية هي منتوج خالص للجامعة المغربية، فيما أنا خريج المدارس الكبرى للتجارة دون أن أنسى بالطبع أن أشير أيضا إلى أننا معا ننتمي إلى أصول اجتماعية مختلفة تجسد هذا الغنى وهذا التنوع الثقافي المميز للمغرب.
ويمكن أن أضيف أيضا أن هذا الثنائي له قاسم مشترك آخر أيضا وهو أننا نلتقي في التزامنا الثابت تجاه المقاولة المغربية، كما نلتقي أيضا في معرفتنا عن قرب بواقع وحقيقة عالم المال والأعمال داخل المغرب وخارجه.
وأقصد هنا كل أشكال التبادل بما فيها تلك التي تهم المستوى الدولي، لأننا نحن الإثنين نشتغل هنا بالمغرب وفي القطاعات المنظمة التي تعرف ما لها وما عليها وتعرف أيضا حقوقها وواجباتها.
ثم إنني كرجل أعمال ملتزم ويشتغل بحس وطني، أعرف جيدا خارطة الطريق المؤدية لهذه الرؤية الواضحة حول الإكراهات التي تشغل بال الأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد ونوعية الخدمات التي ينبغي أن يضعها بين أيديهم للدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل وتشجيع ريادة الأعمال.
>>وما هي في نظرك الإكراهات التي تعيشها المقاولة المغربية؟ وما المطلوب لمواجهة هذه الإكراهات؟
-إني أدرك جيدا قلق وانشغال رجال الأعمال المغاربة وما يؤرق بالهم من إكراهات. إنهم بالفعل يواجهون مناخ أنظمة وقوانين سيئة، وأحيانا يواجهون إدارة معادية بل معرقلة للاستثمار.
لكن بالنسبة إلينا، فالجواب واضح. فنحن كمقاولين لا نطالب سوى بسيادة القانون والدفاع عن تطبيقه بشكل أفضل. أو دعني أقول لك بصيغة أخرى إن السلم الاجتماعي وخلق فرص الشغل يمر بالضرورة عبر حماية المقاولة المغربية والمقاولين المغاربة.
ومن الضروري أن أذكر هنا بأن شركاتنا تواجه، منذ فترة طويلة، منافسة أجنبية غير متكافئة. وفي تلواقع، عندما يتم فرض ضريبة على العمالة والإنتاج، فإننا نعزز الواردات بأنفسنا، وهذا معناه الزيادة في تكوين الثروة. ونحن نقترح أن تعتمد الضرائب أكثر على الاستهلاك والربح عوض تضريب العمل وريادة الأعمال.
والأهم من ذلك، فنحن ندعو أيضا إلى تنظيم أعمالنا ومراقبة أسواقنا من خلال الأجهزة التنظيمية والمعيارية الحديثة والمتطورة. لأن هذه المراقبة وتنظيم عالم الأعمال هو الذي سيجعل المقاولة المغربية قادرة على مواجهة المنافسة غير المشروعة وتعزيز مؤهلاتنا.
وهذا في نظري هو جوهر مهمتنا وقيمتنا المضافة ونحن نخوض سباق هذا التباري الشريف. وهذه القيمة المضافة بهذه الأهداف الكبرى هي ما نعد به كل الفاعلين في هذا الاتحاد وسنعمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الجميع من خلال علاقتنا المتعددة مع كل الشركاء وكل الإدارات والمؤسسات.
>> هناك من يقول إنه لا وجود لمقومات "المقاولة المواطنة" في المغرب، أي لا وجود للمقاولة التي تعتبر عمالها شركاء وليسوا أجراء، بل هناك فقط مقاولون جشعون في واقع مغربي فقير. ماهو تعليقك؟
-أنا لا أتفق مع أصحاب هذه الفكرة. ثم إن هذه الفكرة لا أجد لها تجسيدا في تجربتي الطويلة كفاعل صناعي وجمعوي ومهني.
وأعتقد أنه حان الوقت لنعترف بأن هناك نساء ورجال أعمال كان لهم دور مركزي في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمغرب وساهموا بحس وطني عاب في تطوير بلدنا.
والثابت أن الثروة ليست عائدا خالصا للمقاولة فقط. إنها عائد مشترك تتقاسمه ثلاث جهات فاعلة أولها الدولة وثانيها العاملون وثالثها المساهمون في المقاولة.
وأنا مع أن تكون العلاقة متوازنة بين هؤلاء الشركاء الثلاثة، بل ينبغي أن تكون هذه العلاقة منظمة بالقانون. والهدف بالطبع هو أن يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للجميع بمنطق "لا ضرر ولا ضرار"..
ومع ذلك، فالأنظمة والممارسات المعمول بها لا تسمح دائما لأصحاب المشاريع بأن يلعبوا الدور الذي يطمح المجتمع إليه.
وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة أن تكون الأنظمة الضريبية والقانونية أكثر وضوحا. أقصد القول ان تنظيم أعمالنا لازال متواضعا ولا يتم بشكل دائم.
بل إن أسواقنا لا تخضع للإشراف الكافي لتشجيع المخاطرة. والنتيجة هي أن العديد من المستثمرين يفرون من السوق ويبحثون إما عن حماية أو نشاط يقتصر على بيئتهم المباشرة.
إذن طبيعي ربما في مثل هذه الظروف، أن يكون التوازن بين هؤلاء الشركاء الذين ذكرناهم قبل قليل توازنا هشا وغير مؤسس على أرضية صلبة.
لكن ومع ذلك، فالمدير الناجح في أعماله أو الذي يشتغل بحس اجتماعي سيبذل ما في وسعه ليحقق هذا التوازن المطلوب.
وهنا لا بد أن أذكر أننا قمنا بتطوير علامة RSE في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهذا مكسب مهم لا تنبغي الاستهانة به.
>> هل أنت مع أن يكون للاتحاد دور سياسي أم أن هذا التجمع المقاولاتي ينبغي ألا يتجاوز دوره الدفع بعجلة الاقتصاد وعالم المال والأعمال لا غير؟
-حزبنا الوحيد هو مصلحة المقاولة وأي مصلحة سياسية أخرى ليس لها مكان في اتحادنا. ونحن نحترم كل شخص لديه قناعاته السياسية الخاصة ولكن لا أحد له الحق في التعبير عن هذه القناعات داخل الاتحاد.
وهذه مناسبة لأقول إنني كرجل أعمال، ما يهمني أكثر هو الفعالية والمردودية والأداء الجيد. وأنا بلا انتماء سياسي، وأجد نفسي حرا في التفاوض مع الحكومة أو المعارضة بغض النظر عن هوية الأحزاب المشكلة لها لأن ما يهم هو مصلحة المقاولة والمقاولين التي لا تتعارض أبدا مع المصلحة العليا للوطن.
>> وما هو تعليقك على انفتاح الاتحاد على شخصيات سياسية لرئاسة هذا الاتحاد؟
– لقد دخلنا الآن في فترة الحملة الانتخابية. ولأني مرشح، فأنا أتحفظ على إبداء رأيي في هذا الموضوع.
وما يهم في هذه الفترة هو أن أدعو الناخبين قصد التصويت لفائدة لائحتي التي تتضمن اسمي واسم السيدة بنهيدة. وأنا واثق من أن الكتلة الناخبة داخل الاتحاد ستختار من سيدافع عن المقاولة المغربية والمقاولين المغاربة بتجرد ونكران ذات.
>> وماذا تقول عن ترشح الأمين العام السابق للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار لرئاسة الاتحاد؟
-يبدو لي أني أجبت عن هذا السؤال.
>> وما هو تقييمك لأداء الرئيسة الحالية على رأس الباطرونا (مريم بنصالح) طيلة ولايتين كاملتين؟
– دعني أؤكد لك أني رافقت السيدة مريم بنصالح خلال 6 سنوات من ولايتيها على رأس الاتحاد. وفعلا ينبغي الاعتراف بأن السيدة بنصالح جعلت من هذا الاتحاد فاعلا مؤثرا مهاب الجانب ومسموع الكلمة من طرف الجميع.
أكثر من هذا لقد لقد أصبح للاتحاد مع مجيء بنصالح وزن وتأثير وثقل خاص وأصبح يحظى باحترام كل الأطراف المعنية بتحركاته، بل إن الاتحاد في عهدها أصبح قادرا على تحريك الكثير من الأشياء التي ظلت جامدة لمدة طويلة.
وأذكر هنا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصبح له دور، في عهد بنصالح، تجاوز ما هو اقتصادي محلي إلى داعم فعلي للخطة الدبلوماسية الاقتصادية ذات البعد الدولي التي هندسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وهكذا أصبحت للاتحاد، مع الرئيسة المنتهية ولايتها، مكانة كبيرة امتد تأثيرها لتشمل دولا كثيرة. وفضلا عن ذلك، فقد ناضل الاتحاد لصالح عدد من الإصلاحات الهامة مثل مواعيد الدفع والتنافسية والقطاع غير المهيكل..
بل لقد تم اتخاذ العديد من التدابير لصالح مناخ الأعمال دون أن ننسى أيضا العديد من الأوراش التي تم إطلاقها وهي أوراش ينبغي أن نعمل جاهدين لنضمن لها الاستمرارية.
>> سبق لمريم بنصالح أن قالت في حوار صحفي مع مجلة "جون أفريك" إن شركات الهولدينغ الملكي لاتطرح أي مشكل للمقاولة المغربية. فماذا يقول السيد حكيم في هذا الموضوع؟
لا خلاف في أن الهولدينغ الملكي يلعب دورًا رائدًا في اقتصادنا الوطني.
وليس هذا فحسب، بل إن الهولدينغ الملكي يشتغل مثل صندوق استثماري حيوي لتحريك عجلة الاقتصاد والترويج لصفقات منتجة وفتح أسواق جديدة.
وشخصيا، لا أرى أي اضطراب أو تأثير بمنحى سلبي في الأسواق التي تشتغل فيها هذه الشركات التابعة للهولدينغ.
ثم ينبغي ألا ننسى أن هذه الشركة القابضة سحبت عددا من استثماراتها في بعض القطاعات التي أصبحت ناضجة ومؤهلة في مجالاتها.
حكيم مراكشي صاحب مسار مهني في عالم المال والأعمال لفترة تجاوزت 30 سنة يخوض هذا السباق بلائحة مشتركة مع سيدة أعمال أخرى هي أسية بنحيدة عيوش في مواجهة لن تكون سهلة مع خصم نافذ هو صلاح الدين مزوار الذي يعد في نظر البعض رجل المخزن أو ربما هو مرشحه المفضل.
في هذا الحوار مع "آذار"، يكشف حكيم مراكشي عن دواعي ترشحه لرئاسة الاتحاد وأيضا عن القيمة المضافة التي سيدير بها هذا التجمع المقاولاتي.
حكيم مراكشي توقف أيضا في هذا الحوار عند إكراهات المقاولة والمقاولين المغاربة وعند الفترة التي قضتها بنصالح على رأس "الباطرونا" المغربية.
ولم يفت مراكشي أن يدلي برأيه في قضايا أخرى من قبيل شركات الهولدينغ الملكي والدور الذي ينبغي أن يلعبه الاتحاد في مرحلة ما بعد بنصالح.
>> السيد حكيم مراكشي، لقد وضعت ترشيحك لرئاسة الباطرونا المغربية. فما هي القيمة المضافة لهذا الترشيح؟ وبماذا تعد المقاولين المنتمين لهذا الاتحاد؟
-الاتحاد العام هو البيت المشترك للمقاولات المغربية. وبالطبع فمبرر وجود هذا التجمع المقاولاتي هو الدفاع عن مصالح أعضائه.
حاليا، يصل عدد المنخرطين، المباشرين غير المباشرين، في هذا الاتحاد، إلى ما يناهز 88 ألف منخرط، لكن وحدهم الأعضاء المباشرين، من يملكون حق التصويت واختيار ممثليهم على رأس الاتحاد.
ولابد من الإشارة أيضا إلى وجود عدة مجموعات اقتصادية نشيطة وفاعلة داخل هذا الاتحاد، ولو أن كتلة المصوتين تتشكل أساسا من الشركات الصغرى والمتوسطة.
وجوابا عن سؤالك، دعني أقول لك، فأنا كمستثمر صناعي، أواجه يوميا منافسة شرسة بامتداد إقليمي ودولي الدولية، ومع ذلك، فأنا لا أعاني أي ضبابية في الرؤية، بل إن فكرتي واضحة وهي أن الاتحاد مطالب في هذه المرحلة الحالية برفع التحدي وربح الرهانات الكبرى لحماية المقاولة والمقاولين.
و ربح هذا الرهان هو في المتناول بفضل انخراطي الجدي في الاتحاد وبفضل الجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين معي في عدة جمعيات مهنية وزانة.
وأنا لم أترشح لرئاسة الاتحاد إلا أن بعد وجود دعم ومساندة فعلية من شركات كبرى وصغرى وهي شركات لها حضور قوي في قطاعات مختلفة.
ولا بأس أن أشير هنا أيضا إلى أن ترشحي ليس ذا بعد طائفي ينتصر لقطاع ضد آخر. فأنا ترشحت بأفق فكري مفتوح يتسع لكل المستثمرين من مختلف القطاعات والمشارب ومن كل جهات المغرب مهما كان وزنهم ومهما كانت طبيعة عملهم.
بمعنى آخر، فأنا سأشتغل مع الجميع ابتداء من المقاولة الحديثة التأسيس ثم المقاولات العائلية أو الشركات الكبرى، مرورا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. بل دعني أؤكد لك أنني سأشتغل بطموح واحد لا ثاني له وهو أني سأكون في خدمة جميع منخرطي الاتحاد.
وكما هو في عملك، فأنا لا أخوض هذه المعركة لوحدي، بل ترافقني، في لائحة الترشيح، السيدة أسية بنهيدة عيوش. وهي امرأة أعمال ناجحة ولها مسار مهني لافت وجدير بالاحترام.
ولست في حاجة إلى القول إننا ندير قطاعات مختلفة لا تنافس بعضها البعض، بل إنها قطاعات يكمل بعضها البعض.
فالسيدة أسية بنهيدة عيوش تشتغل في مجال الخدمات الموجهة إلى المقاولات، فيما أنا أشتغل في مجال الصناعة.
أكثر من هذا، فالسيدة أسية هي منتوج خالص للجامعة المغربية، فيما أنا خريج المدارس الكبرى للتجارة دون أن أنسى بالطبع أن أشير أيضا إلى أننا معا ننتمي إلى أصول اجتماعية مختلفة تجسد هذا الغنى وهذا التنوع الثقافي المميز للمغرب.
ويمكن أن أضيف أيضا أن هذا الثنائي له قاسم مشترك آخر أيضا وهو أننا نلتقي في التزامنا الثابت تجاه المقاولة المغربية، كما نلتقي أيضا في معرفتنا عن قرب بواقع وحقيقة عالم المال والأعمال داخل المغرب وخارجه.
وأقصد هنا كل أشكال التبادل بما فيها تلك التي تهم المستوى الدولي، لأننا نحن الإثنين نشتغل هنا بالمغرب وفي القطاعات المنظمة التي تعرف ما لها وما عليها وتعرف أيضا حقوقها وواجباتها.
ثم إنني كرجل أعمال ملتزم ويشتغل بحس وطني، أعرف جيدا خارطة الطريق المؤدية لهذه الرؤية الواضحة حول الإكراهات التي تشغل بال الأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد ونوعية الخدمات التي ينبغي أن يضعها بين أيديهم للدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل وتشجيع ريادة الأعمال.
>>وما هي في نظرك الإكراهات التي تعيشها المقاولة المغربية؟ وما المطلوب لمواجهة هذه الإكراهات؟
-إني أدرك جيدا قلق وانشغال رجال الأعمال المغاربة وما يؤرق بالهم من إكراهات. إنهم بالفعل يواجهون مناخ أنظمة وقوانين سيئة، وأحيانا يواجهون إدارة معادية بل معرقلة للاستثمار.
لكن بالنسبة إلينا، فالجواب واضح. فنحن كمقاولين لا نطالب سوى بسيادة القانون والدفاع عن تطبيقه بشكل أفضل. أو دعني أقول لك بصيغة أخرى إن السلم الاجتماعي وخلق فرص الشغل يمر بالضرورة عبر حماية المقاولة المغربية والمقاولين المغاربة.
ومن الضروري أن أذكر هنا بأن شركاتنا تواجه، منذ فترة طويلة، منافسة أجنبية غير متكافئة. وفي تلواقع، عندما يتم فرض ضريبة على العمالة والإنتاج، فإننا نعزز الواردات بأنفسنا، وهذا معناه الزيادة في تكوين الثروة. ونحن نقترح أن تعتمد الضرائب أكثر على الاستهلاك والربح عوض تضريب العمل وريادة الأعمال.
والأهم من ذلك، فنحن ندعو أيضا إلى تنظيم أعمالنا ومراقبة أسواقنا من خلال الأجهزة التنظيمية والمعيارية الحديثة والمتطورة. لأن هذه المراقبة وتنظيم عالم الأعمال هو الذي سيجعل المقاولة المغربية قادرة على مواجهة المنافسة غير المشروعة وتعزيز مؤهلاتنا.
وهذا في نظري هو جوهر مهمتنا وقيمتنا المضافة ونحن نخوض سباق هذا التباري الشريف. وهذه القيمة المضافة بهذه الأهداف الكبرى هي ما نعد به كل الفاعلين في هذا الاتحاد وسنعمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الجميع من خلال علاقتنا المتعددة مع كل الشركاء وكل الإدارات والمؤسسات.
>> هناك من يقول إنه لا وجود لمقومات "المقاولة المواطنة" في المغرب، أي لا وجود للمقاولة التي تعتبر عمالها شركاء وليسوا أجراء، بل هناك فقط مقاولون جشعون في واقع مغربي فقير. ماهو تعليقك؟
-أنا لا أتفق مع أصحاب هذه الفكرة. ثم إن هذه الفكرة لا أجد لها تجسيدا في تجربتي الطويلة كفاعل صناعي وجمعوي ومهني.
وأعتقد أنه حان الوقت لنعترف بأن هناك نساء ورجال أعمال كان لهم دور مركزي في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمغرب وساهموا بحس وطني عاب في تطوير بلدنا.
والثابت أن الثروة ليست عائدا خالصا للمقاولة فقط. إنها عائد مشترك تتقاسمه ثلاث جهات فاعلة أولها الدولة وثانيها العاملون وثالثها المساهمون في المقاولة.
وأنا مع أن تكون العلاقة متوازنة بين هؤلاء الشركاء الثلاثة، بل ينبغي أن تكون هذه العلاقة منظمة بالقانون. والهدف بالطبع هو أن يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للجميع بمنطق "لا ضرر ولا ضرار"..
ومع ذلك، فالأنظمة والممارسات المعمول بها لا تسمح دائما لأصحاب المشاريع بأن يلعبوا الدور الذي يطمح المجتمع إليه.
وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة أن تكون الأنظمة الضريبية والقانونية أكثر وضوحا. أقصد القول ان تنظيم أعمالنا لازال متواضعا ولا يتم بشكل دائم.
بل إن أسواقنا لا تخضع للإشراف الكافي لتشجيع المخاطرة. والنتيجة هي أن العديد من المستثمرين يفرون من السوق ويبحثون إما عن حماية أو نشاط يقتصر على بيئتهم المباشرة.
إذن طبيعي ربما في مثل هذه الظروف، أن يكون التوازن بين هؤلاء الشركاء الذين ذكرناهم قبل قليل توازنا هشا وغير مؤسس على أرضية صلبة.
لكن ومع ذلك، فالمدير الناجح في أعماله أو الذي يشتغل بحس اجتماعي سيبذل ما في وسعه ليحقق هذا التوازن المطلوب.
وهنا لا بد أن أذكر أننا قمنا بتطوير علامة RSE في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهذا مكسب مهم لا تنبغي الاستهانة به.
>> هل أنت مع أن يكون للاتحاد دور سياسي أم أن هذا التجمع المقاولاتي ينبغي ألا يتجاوز دوره الدفع بعجلة الاقتصاد وعالم المال والأعمال لا غير؟
-حزبنا الوحيد هو مصلحة المقاولة وأي مصلحة سياسية أخرى ليس لها مكان في اتحادنا. ونحن نحترم كل شخص لديه قناعاته السياسية الخاصة ولكن لا أحد له الحق في التعبير عن هذه القناعات داخل الاتحاد.
وهذه مناسبة لأقول إنني كرجل أعمال، ما يهمني أكثر هو الفعالية والمردودية والأداء الجيد. وأنا بلا انتماء سياسي، وأجد نفسي حرا في التفاوض مع الحكومة أو المعارضة بغض النظر عن هوية الأحزاب المشكلة لها لأن ما يهم هو مصلحة المقاولة والمقاولين التي لا تتعارض أبدا مع المصلحة العليا للوطن.
>> وما هو تعليقك على انفتاح الاتحاد على شخصيات سياسية لرئاسة هذا الاتحاد؟
– لقد دخلنا الآن في فترة الحملة الانتخابية. ولأني مرشح، فأنا أتحفظ على إبداء رأيي في هذا الموضوع.
وما يهم في هذه الفترة هو أن أدعو الناخبين قصد التصويت لفائدة لائحتي التي تتضمن اسمي واسم السيدة بنهيدة. وأنا واثق من أن الكتلة الناخبة داخل الاتحاد ستختار من سيدافع عن المقاولة المغربية والمقاولين المغاربة بتجرد ونكران ذات.
>> وماذا تقول عن ترشح الأمين العام السابق للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار لرئاسة الاتحاد؟
-يبدو لي أني أجبت عن هذا السؤال.
>> وما هو تقييمك لأداء الرئيسة الحالية على رأس الباطرونا (مريم بنصالح) طيلة ولايتين كاملتين؟
– دعني أؤكد لك أني رافقت السيدة مريم بنصالح خلال 6 سنوات من ولايتيها على رأس الاتحاد. وفعلا ينبغي الاعتراف بأن السيدة بنصالح جعلت من هذا الاتحاد فاعلا مؤثرا مهاب الجانب ومسموع الكلمة من طرف الجميع.
أكثر من هذا لقد لقد أصبح للاتحاد مع مجيء بنصالح وزن وتأثير وثقل خاص وأصبح يحظى باحترام كل الأطراف المعنية بتحركاته، بل إن الاتحاد في عهدها أصبح قادرا على تحريك الكثير من الأشياء التي ظلت جامدة لمدة طويلة.
وأذكر هنا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصبح له دور، في عهد بنصالح، تجاوز ما هو اقتصادي محلي إلى داعم فعلي للخطة الدبلوماسية الاقتصادية ذات البعد الدولي التي هندسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وهكذا أصبحت للاتحاد، مع الرئيسة المنتهية ولايتها، مكانة كبيرة امتد تأثيرها لتشمل دولا كثيرة. وفضلا عن ذلك، فقد ناضل الاتحاد لصالح عدد من الإصلاحات الهامة مثل مواعيد الدفع والتنافسية والقطاع غير المهيكل..
بل لقد تم اتخاذ العديد من التدابير لصالح مناخ الأعمال دون أن ننسى أيضا العديد من الأوراش التي تم إطلاقها وهي أوراش ينبغي أن نعمل جاهدين لنضمن لها الاستمرارية.
>> سبق لمريم بنصالح أن قالت في حوار صحفي مع مجلة "جون أفريك" إن شركات الهولدينغ الملكي لاتطرح أي مشكل للمقاولة المغربية. فماذا يقول السيد حكيم في هذا الموضوع؟
لا خلاف في أن الهولدينغ الملكي يلعب دورًا رائدًا في اقتصادنا الوطني.
وليس هذا فحسب، بل إن الهولدينغ الملكي يشتغل مثل صندوق استثماري حيوي لتحريك عجلة الاقتصاد والترويج لصفقات منتجة وفتح أسواق جديدة.
وشخصيا، لا أرى أي اضطراب أو تأثير بمنحى سلبي في الأسواق التي تشتغل فيها هذه الشركات التابعة للهولدينغ.
ثم ينبغي ألا ننسى أن هذه الشركة القابضة سحبت عددا من استثماراتها في بعض القطاعات التي أصبحت ناضجة ومؤهلة في مجالاتها.
