إزالة الكاميرات من قاعة المحكمة.. مصدر قضائي يدخل على الخط

مازال الجدل متواصلا حول الحكم الذي أصدره القاضي عزيز تعليت بالمحكمة الاستئنافية بالرشيدية والذي قضى يوم الأربعاء الماضي بإزالة كاميرات مثبتة في قاعة المحكمة التي كانت تنظر في ملف يحاكم فيه مسؤول جماعي من الاتحاد الاشتراكي ومحرر قضائي.

 

مصدر قضائي دخل على الخط في هذه القضية وقال لموقع "آذار" إن المحكمة ربما تسرعت في إصدار قرارها بإزالة الكاميرات من قاعة المحاكمة استنادا إلى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.

 

"وكان على المحكمة، يؤكد المصدر القضائي، أن تستعين بخبير تقني لمعرفة ما إذا كانت لهذه الكاميرات وظائف أخرى غير التي تحدثت عنها المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية".

 

المصدر القضائي أوضح أيضا أن هذه الخبرة التقنية هي التي ستقود إلى معرفة طبيعة هذه الكاميرات وعما إذا كانت تسجل كل ما يروج داخل الجلسة صوتا وصورة أو أنها غير مشغلة حتى تبني المحكمة قرارها على حقيقة علمية وليس على معاينة مبنية على الظن.

 

ولم يقف مصدر "آذار" عند هذا الحد، بل إنه استغرب لقرار نزع وإزالة الكاميرات رغم أن مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية لا تتحدث إطلاقا عن إمكانية الأمر بنزع هذه الكاميرات.

 

المصدر القضائي أشار في هذا السياق إلى أن المشرع المغربي اكتفى فقط بترتيب عقوبة على كل من قام بتثبيت جهاز بغرض تسجيل أطوار المحاكمة في ظل الظروف والحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 303.

 

 أكثر من هذا، فقد تحدث مصدرنا عما أسماه "غياب الأساس القانوني الذي استند إليه رئيس الجلسة في إصدار هذا القرار المشمول بالنفاذ والفورية.

 

ورغم كل هذه الملاحظات التي سجلها المصدر نفسه على هذا الحكم القضائي المتعلق بإزالة الكاميرات من قاعة المحكمة إلا أنه استدرك بالقول "لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فالقرار على علاته ينبغي تنفيذه احتراما لسلطة القضاء ويمكن الطعن فيه مع القرار الصادر في جوهر الدعوى طبقا للقواعد العامة".

 

أما في حالة وجود صعوبة في تنفيذ هذا الأمر فقد أوضح مصدرنا أن النيابة العامة يمكن لها أن تتقدم للمحكمة وهي منعقدة في غرفة المشورة للبت في الصعوبة المعروضة عليها طبقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية وذلك لكون المقرر مشمولا بالنفاذ من قبل المحكمة. 

 

يذكر أن قرار إزالة الكاميرات من قاعة المحكمة جاء عقب دفع شكلي تقدم به المحاميان لحبيب حاجي ومحمد الهيني اللذان يترافعان في هذا الملف الذي يحاكم فيه مسؤول جماعي اتحادي أمام استئنافية الرشيدية.