قضية بوعشرين.. هل تسقط المحكمة تهمة “الاتجار بالبشر”؟

أثارت التهم الثقيلة التي وجهتها النيابة العامة إلى الصحافي توفيق بوعشرين جدلا حتى وسط دوائر القضاء خاصة أن هذه التهم وصلت إلى حد "الاتجار في البشر"، فيما تساءلت مصادر قريبة من الملف عما إذا كانت النيابة العامة أخطأت في تكيف الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين في هذه القضية.

و"كان على النيابة العامة، تقول مصادرنا، أن تكتفي بتوجيه تهم تتناسب والأفعال المنسوبة إلى الظنين وحصرها في أسوأ الأحوال في جنح عوض تضخيمها وتهويلها حتى بدا أن كما لو أن هذا التكييف القانوني تحكمت فيه هواجس الانتقام من قلم صحفي مزعج وليس إنصاف ضحايا مفترضات".

وتعقيبا على هذا الجدل، قال مصدر قضائي رفيع المستوى على حديث مع موقع "آذار" "إن المحكمة تبقى في نهاية المطاف هي المخول لها الأخذ بهذا التكييف القانوني للنيابة العامة أو عدم الأخذ به، مشددا على أن دور المحكمة هو أن تتأكد من صحة تكييف الأفعال وتطبيق الوصف الصحيح.

مصدرنا أوضح أيضا أن توجيه مثل هذه التهم الثيقلة لا يعني الإدانة ولا يعني هدر البراءة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأهم في هذه كله هو تطبيق القانون وإحقاق العدالة وضمان المحاكمة العدالة لا غير.

مصدر مطلع آخر اعتبر في حديث مع "آذار" أن توجيه تهمة الاتجار بالبشر تهمة ثقيلة وقد تشوش على المغرب من الناحية الحقوقية لأن بوعشرين، وعلى الرغم من المنسوب إليه، فإنه يبقى صحافيا وصاحب كتابات مزعجة لدوائر المال والسلطة والحكم.

ولم يقف مصدرنا عند هذا الحد، بل إنه يأمل أن تدفع المحكمة في اتجاه إسقاط مثل تلك التهمة الثقيلة كتهمة الاتجار في البشر وإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين لتفادي إصدار حكم ثقيل قد يبعث رسالة سلبية إلى الخارج مفادها "أن جسد القضاء في المغرب غير معافى رغم المجهودات المبذولة في هذا المنحى".  

يذكر أن بوعشرين مثل اليوم أمام استئنافية الدار البيضاء في أول جلسة محاكمة حضرها صحافيون حقوقيون وفاعلون، فيما تأجيل المحاكمة إلى 15 مارس من الشهر لإعداد الدفاع.