قضية “تحرش جنسي”.. مؤسسة “البيان” تقدم روايتها

بعد أن استمع أمن درب السلطان الدار البيضاء اليوم إلى مسؤول بشركة البيان المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية في قضية شكاية بتحرش جنسي رفعتها ضده موظفة متزوجة بهذه الشركة، خرجت مؤسسة البيان ببيان توضيحي تنفي فيه كل التهم التي جاءت في شكايتها.

 

واعتبر هذا البيان التوضيحي الذي تم توقيعه باسم مجلس تسيير مؤسسة "البيان" هذه الشكاية بمثابة مناورة تخفي وراءها استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، 

 

موقع "آذار" ينشر نص البيان كما توصل بنسخة منه:

 

فوجئت شركة (بيان.ش. م)، الناشرة لصحيفتي بيان اليوم والبيان بالفرنسية بإقدام مستخدمة لا زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكاية ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها، كما قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب.

 

بداية نسجل أن صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة.

 

 وبرغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني، فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا إنذار داخلي لم تتقبله ولجأت الى المحكمة للطعن فيه. والدعوى، بهذا الخصوص، لا زالت جارية.

 

ومع ذلك، هي تواصل تواجدها في الشركة وتتسلم راتبها الى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة.

 

ان الخطوة التي أقدمت عليها هذه المرة، باتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة.

 

وهي تجسد سلوكا ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني، كما أنها تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه.

 

ان الأمر ليس لعبا أو مناورة أو مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة الى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة.

 

العمل داخل مؤسسة مثل(البيان) يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف، والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون.

 

ومن ثم، فكل اتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجة والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش الى(موضة) أو أن يتم استسهال الرمي بالكلام على عواهنه، فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة الا في خيال من يطلقها ويفبركها.

 

من جهة ثانية، شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة.

 

 وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق.

 

وسنتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة.