“مشاكل المغرب”.. انعدام الشفافية وغياب التوزيع العادل للثروة

أصدر صندوق النقد الدولي قبل ثلاثة سنوات تقريرا في غاية الأهمية حول احتياطي الدول من الذهب، والتي احتل فيه المغرب المركز 58 عالميا بـ 22 طنا من الذهب بعد كل من السعودية 329,9 طن (17 عالميا) ولبنان 286,8 طن (19 عالميا) والجزائر 173,6 طن (25 عالميا) وليبيا 116,6 طن (31 عالميا) والعراق 89,8 طن (37 عالميا) والكويت 79 طن (39 عالميا) ومصر 75,6 طن (41 عالميا) وسوريا 25 طن.

 

وبموجب نفس التقرير احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا تليها ألمانيا بـ 3384 طنا وفي المركز الثالث بنك النقد الدولي بـ 2814 طنا ثم إيطاليا رابعة بـ 2451 طنا وفي المركز الخامس فرنسا بـ 2435 طنا.

 

من خلال هذه المعطيات نستشف بأن حجم احتياطي الذهب في المغرب يظل ضعيفا مقارنة مع دول مغاربية عاشت أزمات داخلية كبرى مثل الجزائر التي سالت فيها حمامات الدم لأكثر من عشر سنوات أو دول عربية عاشت اضطرابات سياسية داخلية وحروب إقليمية ودولية مدمرة مثل لبنان وسورية والعراق على الرغم من ان المغرب بلد مستقر ولم يعرف اي اضطرابات داخلية او حروب إقليمية.

 

كما ان المغرب يملك خمس الاحتياطي العالمي من الفوسفاط ويصنف في خانة الدول الأكثر انتاجا للقنب الهندي الذي يوصف بالنفط الأخضر وله واجهتان بحريتان يتجاوز طولهما 3500 كلم ويعد من الدول التي تتوفر على ثروات منجمية مهمة من ضمنها الذهب نفسه!

 

من المفارقات الغريبة والصادمة جدا في تقرير صندوق النقد الدولي أن دولة صغيرة بحجم لبنان التي تعيش أزمات سياسية داخلية بشكل دائم بين قوى سياسية لها ارتباطات باجندات إقليمية ودولية متناقضة وتشن عليها إسرائيل حروبا قاسية كل عشر سنوات تقريبا تتوفر على احتياطي من الذهب يصل إلى 286.8 طن وتحتل الرتبة 18 عالميا في حين أن احتياطي المغرب لم يتغير مند عقود مما يدعونا صراحة إلى التساؤل حول سبب ذلك؟

 

مند أكثر من 20 سنة واحتياطي المغرب من الذهب لم يتغير مع العلم أن هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استخراج شركات كبرى لآلاف الأطنان من الذهب من مناطق مختلفة بالمغرب.

 

 أين تذهب كل تلك الأطنان؟ من يتصرف فيها؟ هل يستفيد منها الاقتصاد الوطني؟ هل تخضع لرقابة الحكومة التي تدعي تدبيرها للشأن العام؟ لماذا ظل احتياطي الذهب في البنك المركزي المغربي جامدا لسنوات؟

 

من المفارقة الغريبة العجيبة في هذا الإطار، أنه حتى الجزائر التي نتهم عسكرها بسرقة ونهب مقدرات وخيرات الشعب الجزائري وتجويعه ودفعه إلى الأكل من حاويات القمامة، لديها احتياطي كبير من الذهب مقارنة مع المغرب يصل إلى 173.

 

 ما هو التفسير المنطقي لكل هذه المفارقات؟ لماذا لا يشتري المغرب الذهب من عائدات الفوسفاط على سبيل المثال لا الحصر لتعزيز احتياطه في البنك المركزي اخذا بعين الإعتبار في ذاك حجم إنتاجه العالمي من هذه الثروة الغنية التي يجهل الجزء الأكبر من الشعب المغربي أين تذهب مداخلها وأين تستثمر؟

 

الوزير الرباح، الذي وعد المغاربة بالانتقال الطاقي في أفق 2030 بسبب الأوراش الذي انخرط فيها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والكل يعلم كيف اخرجت وكالة مازن من سلطة الحكومة وبأي خلفية، مطالب اليوم بالخروج إلى الرأي العام باعتباره وزيرا للطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني للإجابة على الأسئلة الشائكة والمفارقات الغريبة المطروحة أعلاه بكل شفافية ووضوح عوض إدخال المغاربة إلى قاعة انتظار كبرى لمدة 12 سنة أخرى! 

 

التفاعل الإيجابي مع مضامين الرسالة الملكية التي ألقيت في مجلس المستشارين من طرف المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني والتي وجه من خلالها ملك البلاد الدعوة إلى كل الفعاليات للمساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد بدون قيود ولا خطوط حمراء يقتضي فتح نقاش وطني هادئ وصريح حول عدد كبير من الإشكالات الأساسية أهمها إشكالية تدبير الثروة في المغرب.

 

مشكلة التنمية في تقديري المتواضع لا ترتبط بصياغة النموذج التنموي بعد تشخيص الاعطاب التي كتب حولها الكثير بل إن المشكلة ترتبط في المقام الأول والأخير بطريقة إدارة الموارد وتدبيرها التي تفتقد للشفافية والنزاهة والمساواة.

 

الدولة من خلال جهازها الحكومي مطالبة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتدبير ثروات البلاد التي وهبها الله لهذا الشعب الذي يعاني من التخلف والجهل والأمية والفقر والهشاشة، لاسيما، وأنه في الأسابيع الأخيرة طلع علينا وزير اسلامي آخر إسمه الداودي بتصريح من داخل البرلمان قال فيه استنادا لما نشر في الصحافة بأن المغرب لا يجني أرباحا من الفوسفاط الذي يتوفر على أكبر احتياطي عالمي منه في تعارض صارخ مع المعطيات التي ينشرها المكتب الشريف للفوسفاط بخصوص أرباحه السنوية!