كلية الحقوق بالمحمدية.. خروقات بالجملة وأمزازي يوفد لجنة تفتيش

حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم أمس الإثنين بكلية الحقوق بالمحمدية عقب توصل وزارة سعيد أمزازي بأكثر من 21 شكاية إضافة إلى ملف بأكثر 470 صفحة تضع عميد الكلية في قفص الاتهام.

وتضمن هذا الملف، الذي حرره أستاذ جامعي اسمه الشاعر، العديد من الاختلالات الإدارية والمالية واتهامات بالتلاعب في الصفقات وكيف تم تسييس هذه الكلية وإغراقها بالساسة والسياسيين والإعلاميين على حساب البحث العلمي.

وكشف مصدر مطلع لـ"آذار" أن لجنة التفتيش المكونة من أربعة أعضاء استمعت إلى موظفة اسمها قاموس التي تتهم عميد الكلية جمال الحطابي بإهانتها وضربها، فيما ذكر مصدر آخر أن اللجنة استمعت اليوم أيضا إلى عميد الكلية حول مجمل الاتهامات الموجة إليه خاصة تلك التي تضمنتها شكايات وصل بعضها إلى القضاء الإداري.

وأشار مصدرنا في هذا السياق إلى شكاية الورياغلي الذي اتهم العميد بخرق سرية الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس شعبة القانون العام بالكلية.

وعاب الورياغلي على العميد أن عملية التصويت لم تحترم المقتضيات القانونية التي تفرض أن يكون التصويت سريا، فيما العميد فرض أن يكون التصويت بخط اليد حتى يتمكن من معرفة أسماء المصوتين على مرشحه المفضل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الورياغلي احتج أيضا على أن تؤول رسائة شعبة القانون العام إلى أستاذ وافد على الكلية، فيما المفروض أن تؤول رئاسة هذه الشعبة إلى أقدم أستاذ.

وتوقع مصدرنا أن تعرف قضية كلية الحقوق تطورات جديدة بعد أن وصول شكاية أخرى إلى ديوان الوزير الجديد أمزازي والتي تتهم العميد بالتزوير.

وجاء في هذه الشكاية التي حررها أستاذ الاقتصاد ساجد أن العميد تلاعب بنتائج الانتخابات الخاصة بمجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجالس الشعب.

المثير أكثر بحسب بعض الشكايات أن الكلية تحولت إلى أداة لتنزيل رهانات بعض الأطراف السياسية دون مراعاة أن الجامعة هي فضاء للتحصيل والبحث العلمي وليس لتنزيل الرهانات السياسية.

 ولمح مصدرنا في هذا السياق كيف أصبح البرلماني وصاحب "الكتبية" الطاهر بيمزاغ إلى عميد فعلي للكلية من خلال تمويله لحفلات التخرج مقابل تسجيل أنصاره بالكلية.

إلى ذلك، علم "آذار" أن بعض الجمعيات الحقوقية دخلت على خط هذه الاختلالات التي عرفتها الكلية، إذ ينتظر أن تنظم غدا الأربعاء وقفة احتجاجية مستنكرة هذا الوضع غير الصحي.

 يذكر أن العميد الحالي انتهت ولايته على رأس كلية الحقوق غير أن بعض الجهات السياسية تدفع في اتجاه منحه ولاية ثانية.