“شبكة إجرامية”بطلها برلماني سابق.. الملف بيد عبد النباوي

توصل رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، مؤخرا، بشكاية تضمنت اتهامات خطيرة بطلها برلماني سابق باسم الحركة الشعبية بعين الشق بالدار البيضاء قبل أن يستقر به المطاف بالبام.

وتتهم الشكاية البرلماني المعني بالأمر والذي يدعى (ر.ن) بتكوين "شبكة إجرامية منظمة مختصة في اختلاس أموال عمومية وتبديدها وتزوير فواتير وبيعها".

وجاء في هذه الشكاية، التي يتوفر موقع "آذار" على نسخة منها، "أن هذه الشبكة تمارس نشاطها عن طريق إبرام صفقات وهمية مبرمة مع وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية".

وقالت الشكاية إن البرلماني المعني بالأمر "أسس شركات وهمية بلغ عددها أكثر من 26 شركة لها وجود قانوني فقط، فيما الحقيقة أن هذه الشركات مختصة في إصدار الفواتير وبيعها بناء على تعاقدات صورية".

وقالت الشكاية أيضا إن البرلماني المعني بالأمر لم يسبق له أن صرح لإدارة الضرائب بمداخيل هذه الشركات وأرباحها، وهو  الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالخزينة العامة عبر حرمانها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

و"من أجل التملص من المسؤولية الجنائية فإن البرلماني المعني بالأمر شرع في بيع هذه الشركات لمواطنين أجانب من جنسية تركية"، تقول الشكاية لتضيف أيضا أن "شركة البرلماني تتوصل، مقابل هذه الصفقات الوهمية، بمبالغ مالية جد مهمة تقدر بالملايير".

أكثر من ذلك، فقد أكدت الشكاية أيضا أن عملية سحب هذه الأموال تتم في الحين من حساب الشركة رغم انه ليس هناك مقابل حقيقي لهذه المبالغ على أرض الواقع.

وأرفقت هذه الشكاية بعدة وثائق ومستندات تؤكد كل ما جاء فيها بالتواريخ والأرقام ونسخ من الشيكات المشبوهة والمبالغ المسحوبة ونماذج من التزوير والتلاعب في الحصيلة المالية لهذه الشركات الوهمية المملوكة للبرلماني المذكور.

  وقدمت الشكاية العديد من الأمثلة على هذه التلاعبات المالية والتقنيات التي لجأ إليها البرلماني المعني بالأمر للإفلات من أعين المصالح المعنية بالمحاسبة والتحقيق في الاغتناء غير المشروع.

وتوقع مصدرنا أن تعرف هذه القضية تطورت جديدة لمعرفة الجهات التي تقف وراء المعني بالأمر الذي أصبح واحدا من أعيان المدينة وأثريائها في وقت وجيز، فيما تردد أن النيابة العامة أغلقت الحدود في وجه المعني بالأمر.