اعتقال أصحاب مخالفات السير.. عبد النباوي يصحح أخطاء القضاة

عمم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية على الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة تحذر من تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق الأشخاص المرتكبين لمخالفات في قانون السير.

وجاء في هذه الدورية أن رئاسة النيابة العامة لاحظت عبر وسائل الإعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب آحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها".

واعتبر الدورية تطبيق هذه المسطرة خرقا للاجراءات المقررة قانونا لتطبيق الاكراه البدني، مضيفة أن تطبيق الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية الي المحكوم عليه.

 واعتبرت الدورية أنه لن يوجه إنذار إلى المحكوم عليه من طرف طالب الإكراه يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية النتفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني".

ودعا عبد النباوي في دوريته الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة  بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

عبد النباوي طلب أيضا من  الوكلاء العامين ووكلاء الملك بموافاته داخل أجل أسبوع بتقرير مفصل حول ما قاموا به لتنفيذ مقتضيات هذه الدورية وبالملاحظات المستخلصة من تحرياتكم والحلول القانونية المقدمة لتصحيح الوضعيات.

وتعليقا على هذه الواقعة المتعلقة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في هذه القضية، قال خبير قانوني لـ"آذار" إن عبد النباوي، في حقيقة الأمر، صحح أخطاء قضائية ارتكبتها بعض النيابات العامة عندما اعتقلت الناس بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن يكن في حاجة إلى هذه الدورية لأنه لا يمكن اعتقال الناس بناء على مخالفات لا علم لهم بها.

واستغرب مصدرنا كيف أن عدم التبليغ بالمخالفات يترتب عنه تجميع مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي ينبغي أن يتم التبليغ في المدة القانونية حتى يستفيد المخالفون من أداء الغرامات بالتعريفات المخفضة.