السطو على “مشروع للا خديجة”.. برلماني يصف عهد السكروحي بـ”فترة النهب”

توصل موقع "آذار" إلى معطيات جديدة في قضية المشروع المعروف بـ"للا خديجة" الذي كان منتظرا أن تتم بموجبه إعادة إيواء أكثر من 5 آلاف عائلة من قاطني دور الصفيح فوق أرض بمساحة 11 هكتارا مملوكة للدولة على مشارف حي كاليفورنيا بعين الشق بالدار البيضاء.

"لكن الذي وقع، يقول مصدر مطلع لـ"آذار"، هو أن هذه الأرض، ذات الرسم العقاري c 42423، تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شركة تحمل اسم "لوس أنجليس" في شخص ممثلها القانوني (فؤاد.ل) استنادا إلى شهادة إدارية علما أن هذه الأرض كانت لها صبغة فلاحية وكانت مملوكة لمعمر فرنسي قبل أن تسترجعها الدولة في سبعينيات القرن الماضي".

وجاء تفويت هذه الأرض بهذه الطريقة الغامضة في عهد علال السكروحي الذي كان وقتها مديرا للوكالة الحضرية للدار البيضاء، فيما قالت بعض المصادر إن عاملة عين الشق وقتها فوزية إمنصار عارضت عملية التفويت بشدة في لقاء جمع كلا من الوالي القباج والعمدة ساجد وحضره البرلماني عبد الحق شفيق الذي كان حينها رئيس المقاطعة التي توجد بها الأرض المفوتة.

وروت مصادرنا كيف أن إمنصار ظلت تصرخ في هذا الاجتماع ضد هذا التفويت باعتبار المشروع يرتبط باسم أميرة جليلة اسمها للا خديجة قبل أن تستسلم للأمر في نهاية المطاف لأن الضغط كان أقوى منها بحكم النفوذ الذي كان يحظى به السكروحي وقتها.

وحمل عبد الحق شفيق في اتصال مع "آذار" هذا الضغط الذي مورس على إمنصار رغم اختلافه معها في ما هو اجتماعي إلى علال السكروحي، قبل أن يصف عهد السكروحي على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء بـ"فترة النهب".

ولم يقف شفيق عند هذا الحد، بل أضاف أيضا أن فترة السكروحي هي الفترة التي نهبت فيها أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الأحباس وأراضي بيت المال ضمنها 30 هكتارا تركها الراحل الرداد بنبيه.

ولمحت مصادر أخرى أيضا إلى رجل سلطة نافذ بعين الشق دخل بدوره في عملية تفويت هذه الأرض وإجهاض مشروع  للا خديجة الخاص بإسكان قاطني دور الصفيح في مخالفة صريحة للتوجهات الملكية التي كانت تدعو إلى جعل الدار البيضاء مدينة بدون صفيح.

أكثر من هذا، فقد راجت أنباء وقتها كيف أن رجل السلطة المعني، والذي يملك شبكة علاقات واسعة في القضاء من خلال زوجته، تمكن في نهاية المطاف من الانتصار إلى أطروحة تأجيل عملية إيواء أصحاب البراريك الصفيحية لأن المستفيد من التفويت ليس إلا صديقه.

جدير بالذكر أن الأرض، التي أقيم عليه مشروع للا خديحة قبل يتم السطو عليه، كان قد صدر بشأنها قرار عن وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2004  قضى بأنها مدرجة في قانون الأراضي المسترجعة في السبعينات بعد أن كانت في الأصل أرضا فلاحية مملوكة لمعمر فرنسي.

غير أن اللافت في هذه القضية، يقول مصدرنا، هو ما سيقع في 26 شتنبر 2005 عندما صدر حكم عن القضاء الإداري تحت رقم 566 وسط استغراب الجميع اعتبر هذه الأرض ليست لها صبغة فلاحية خلافا لحقيقة الأمر.

والثابت، بحسب مصدرنا، هو أنه في زمن السبعينيات، كان لهذه المنطقة التي توجد بها الأرض، رئيس دائرة واحد تتبع لنفوذه منطقة سيدي معروف وجزء من عين الشق وإقليم النواصر وعمالة المحمدية.

وأشار مصدرنا إلى أن الرسم العقاري للأرض المذكورة استنادا إلى الجريدة الرسمية في نهاية الستينات والسبعينات تؤكد أن هذا العقار عبارة عن أرض حراثية نظرا لكون الوكالة الحضرية لم تحدث إلا في منتصف الثمانيات وأن تصميم التهيئة الذي سهر عليه مكتب المهندس المعماري للدراسات بانسو خلص هو بدوره في بداية التسعينيات إلى هذه الأرض ذات صبغة فلاحية في السبعينات وليس الآن.

و"هو ما يعني، في نظر مصدرنا، أن الأرض مملوكة للدولة ومدرجة في خانة الأراضي الفلاحية وان الحكم بغير ذلك هو حكم باطل لأن واستند إلى وقائع الألفية الثالثة وليس إلى وقائع السبعينات حين صدر ظهير الأراضي المسترجعه الذي أصدره الراحل الحسن الثاني".