مافيات عقارات الأجانب.. مواطن فرنسي يحتج على محكمة النقض

يوجد حاليا بالمغرب مواطن فرنسي يدعى كريستوف لامبار سبق أن راسل الملك محمد السادس في وقت سابق في قضية السطو على أراضيه من طرف مافيات العقار بالدار البيضاء قبل أن يلجأ إلى القضاء مطالبا المحافظة العقارية بتعويض مالي قارب 9 ملايير سنتيم، لكن المحكمة حددت هذا التعويض في ستة ملايير سنتيم.

غير أن المثير في هذه القضية هو أن المحافطة العقارية رفضت تنفيذ هذا الحكم الذي استوفي جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة النقض من خلال اللجوء إلى تقنية "إعادة النظر" في الحكم طمعا في إرهاق المواطن الفرنسي وإتعابه ليتخلى عن حقوقه المستحقة قانونا وعبر مؤسسة القضاء.

وكشف مصدر مطلع لـ"آذار" أن المواطن الفرنسي ذهب اليوم إلى محكمة النقض دون أن يلتقي رئيسها مصطفى فارس لكنه التقى قاضيا يدعى عمر المحفوظي.

 مصدرنا أوضح أن المواطن الفرنسي احتج على محكمة النقض لأنها في نظره تأخرت في برمجة ملفه للبت فيه، مشيرا إلى أن هذا التأخر غير المبرر تجاوز ثمانية أشهر.

ويتساءل المواطن الفرنسي كيف أن محكمة النقض تأخرت كل هذه المدة الطويلة في البت في ملفه علما أنها لجأت إلى السرعة القصوى عندما أعادت النظر في الحكم في أقل من شهر هروبا من تنفيذه.

وكان كريستوف رفع دعوى قضائية ضد المحافطة العقارية بعد السطو على ست بقع أرضية في ملكيته توجد بمحيط مسجد الحسن الثاني.

وجاءت عملية السطو على هذه الأرضي استنادا إلى وكالات عرفية مشكوك في صحتها لكن المحافظة قامت بتحفيظ هذه الأراضي بدون استحضار أن هذه الوكالات هي مجرد وكالات عرفية تلجأ إليها مافيات  العقار للسطو على ممتلكات الأجانب وغير الأجانب، فيما ترجح بعض المصادر إمكانية تؤاطؤ بعض الجهات في مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى سمعة المغرب وإلى القضاء في المغرب.

وكان الملك محمد السادس وجه تعليمات إلى وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد قصد التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، داعيا إياه إلى "إعداد خطة عاجلة لوقف حد لهذه الظاهرة التي وصفها الملك بـ"الخطيرة".