هكذا تمكن قاض من نزع فتيل “الحرب” بين طليقين

حول قاض بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، جلسة محاكمة إلى "محاضرة" تحدث فيها بإسهاب عن القيم الغريبة التي اخترقت حياة الأسر المغربية خلافا لما عاشه المغاربة في وقت سابق من وئام أسري واحترام متبادل بين الزوج وزوجته حتى في ظل النزاعات الحادة.

 

القاضي، الذي كان بصدد الحكم في قضية نزاع تحول إلى حرب بين طليق وطليقته التي منعت طفلتيها من رؤية أبيهما، ذكر أيضا بالكيفية التي كان آباؤنا وأمهاتنا يحلون بها خلافاتهم ومشاكلهم الأسرية بعيدا عن المحاكم وبعيدا عن الجيران وبعيدا عن الأطفال الذين لا ينبغي أن يتأثروا بهذه الخلافات والنزاعات.

 

ولم يقف القاضي عند هذا الحد، بل إنه طلب من الطليق بعدم الإساءة إلى طليقته أو المس بشرفها مهما كانت الدواعي لأن المتضرر من هذه الإساءة هم الأطفال الأبرياء الذين ينبغي أن يفتخروا بأمهم لأنها أمهم  و"لأنها هذه الأم هي أم لطفلتيك أنت كذلك"، يقول القاضي للطليق الذي كان يلمح إلى أن لديه ملاحظات على أخلاق طليقته.

 

أكثر من هذا، فقد قال القاضي للطليقين معا إنه ليس المهم هو أن يحكم في هذا النزاع بينهما لفائدة هذا الطرف أو ذاك، بل إن ما يهمه هو حق هؤلاء الطفلتين في رؤية أبيهما وأمهما بلا عون قضائي وبلا وقوف أمام المحاكم وبلا مرور أمام رجال الأمن.

 

ولفت القاضي انتباه جميع الحاضرين في القاعة عندما خاطب الطليقة قائلا: "كم وددت لو كنت سباقة إلى حث طفلتيك على زيارة والدهما دون انتظار أن تتم هذه الزيارة عن طريق القضاء وسط هذه الأجواء المتوترة وهذا النزاع الذي لا داعي إليه".

 

"ثم ما العيب، يقول القاضي للطليقة، إلى شي انهار قلتي لبناتكم سيرو انتما شوفو باباكم حتى لو رفضوا هوما يمشيو لأن هاذ السيد مزيان أو ممزيانش راه ابات ابناتك".

 

وواصل القاضي حديثه عن دور الأسرة في البناء النفسي السليم للأطفال وفي تكوين شخصيتاتهم بمنأى عن النزاعات والخصومات الزوجية التي قد تهدد مستقبلهم.

 

وتمكن القاضي في نهاية المطاف من تهدئة النفوس الغاضبة وعم الهدوء وسط أفراد عائلتي الطليقين، بل إن الجميع أبدى رغبته في المصالحة وطي هذا النزاع ليصبح جزءا من الماضي.

 

وفعلا، فقد منح القاضي الطرفين المتنازعين مهملة أسبوع لإبرام صلح بينهما بطريقة ودية ما دام الخلاف الواقع لا يهم سوى الحق في رؤية الطفلتين.

 

وحذر القاضي الطليقين من إمكانية استدعاء طفلتيهما إلى المحكمة ما لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى حل ودي  بينهما قبل الجلسة القادمة. وهو الأمر الذي وافق عليه الطليقان قبل أن يعدا القاضي بأنهما سيتصالحان وسيحلان هذا المشكل خلال هذه المدة الفاصلة عن الجلسة المرتقبة.