دفاعا عن الحق في الوصول إلى المعلومة

تفاعلا مع موضوع مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول والحصول على المعلومات واستعمالها، وخاصة بعد إسقاط  مقترح كل ما من شأنه الذي كان يشمل سرية عمل "اللجان البرلمانية ".

 

أودّ أن أدلي برأيي الخاص في هذا الموضوع. لقد أقر الدستور مبدأ مهما وهو الديمقراطية التشاركية من خلال عدة آليات دستورية وقانونية وتنظيمية.

 

ولعل في مقدمتها الملتمسات والعرائض والتي تسير في نفس الخط مع مبدأ الحق في المعلومة.

 

 فتقييد هذا الحق يعني التأثير المباشر على المكون الثاني من المعادلة.  أي ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض للسلطات العمومية.

 

  مما يضرب في الصميم مبدأ دستوريا هو الديمقراطية التشاركية دون التقليل من شأن الديمقراطية التمثيلية.

 

وما دمنا بصدد الحديث عن الديمقراطية التمثيلية، فالبرلمان هو برلمان الشعب وممثلوه اختارهم الشعب وباسم الشعب ومن أجله وجد البرلمان. فصاحب السلطة الأول والأخير هو المواطنة والمواطن.

 

فما معنى أن نرفع شعارات البرلمان المنفتح والحكومة المنفتحة والميزانية المنفتحة/ المواطنة.. ويجهز البرلمان والحكومة على حق المواطن في المعلومة ًمن خلال عمل اللجان البرلمانية.

 

 ولهذا فمطلب النقل المباشر لمختلف أشغال اللجان البرلمانية بما فيها لجان تقصي الحقائق، عبر مختلف دعامات الإعلام والتواصل أصبح ملحا.

 

 فكما تنقل الجلسات العامة والندوات، فأشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية وتقصي الحقائق من الضروري أن تنقل أيضا ومباشرة.

 

اللهم إلا إذا كان ممثلو الأمة لهم وجهة نظر أخرى. أما الاختباء وراء النص الدستوري أو التنظيمي فغير مبرر وكل شيء قابل للمراجعة والتعديل خدمة لمصالح الوطن والمواطن. 

 

والإعلام والصحافي شريك وليس خصما ….فالصحافي ليس بمتهم حتى يثبت براءته.

 

وهذا الموضوع أي : " الصحافي متهم " سأعود إليه بالتفصيل لممارسة رياضة فكرية وواقعية مع بعض أشباه السياسيين من ممتهني بيع الكلام في  اجتماعات الفنادق والصالونات والحانات.