“برلمان” البيجيدي.. لهذا السبب قدم العثماني “مرافعة شبه تهديدية”

خلا المجلس الوطني للعدالة والتنمية، الذي انعقد بسلا نهاية هذا الأسبوع الذي ودعناه، من أي رهانات سياسية كبرى غير أن أشغاله لم تخل من "رسائل تنظيمية قوية" ببعد سياسي خاصة عندما رفض المجلس طلبا للأمانة العامة للحزب يقضي بالجمع بين المسؤوليات الحزبية وترؤس جماعات ترابية أو مقاطعات أو غرف مهنية بعد مرافعة قانونية قدمها الشاب حسن حمورو، واحد من تيار الولاية الثالثة لبنكيران.

مصدر مطلع كشف لموقع "آذار" أن الأمين العام سعد الدين العثماني لم  يتقبل هذا الرفض واضطر معه إلى الرد بما يشبه "مرافعة تهديدية" بعد أن أخفق في تمرير طلب الأمانة العامة وبعد أن بدا له أن المجلس الوطني للحزب هو بالفعل "برلمان فعلي" وقوة لا تقهر.

وقال العثماني في مرافعته "شبه التهديدية" إن الأمانة العامة هي القيادة السياسية للحزب وأنه لا يوجد في البيجيدي قيادتان، بل هناك قيادة واحدة، محذرا مناضلي الحزب من تبني هذه المفاهيم التي تتحدث عن كون المجلس الوطني هو برلمان الحزب وهو الذي يراقب كل شيء.

واختزل العثماني دور المجلس الوطني في التقييم لا غير وذلك لتفادي هذا الصراع بين مؤسسات الحزب، مشددا على أن التنازع بين المجلس الوطني والأمانة العامة لن يكون وأن الحزب له قيادة واحدة.

يذكر أن مسطرة التنافي بين المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات الانتدابية ستجعل العديد من مسؤولي الحزب خارج مفاصل التنظيم لأن معظمهم سيختارون البقاء على رأس الجماعات الترابية أو المقاطعات أو الغرف المهنية بحكم امتيازاتها وكراسيها الوثيرة.