“الحق في المعلومة”.. دلمي والشرقاوي يدقان ناقوس الخطر

دخل الإعلامي وناشر يوميتي الصباح و"ليكونوميست" عبد المنعم دلمي على الخط في هذا الجدل الذي أعقب التصويت على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة من طرف مجلس المستشارين قبل أسبوع.

وقال دلمي في تصريح لـ"آذار" إنه آسف وحزين جدا أن يرى الأمور التي لم تكن ممنوعة من قبل أصبحت اليوم ممنوعة مع هذا القانون الجديد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بانتكاسة كبيرة وعودة فعلية إلى الوراء في مجال الحريات في الوقت الذي نتحدث فيه عن دستور جديد والسير نحو الديمقراطية.

دلمي قال أيضا إن اسم هذا القانون مضلل خاصة عندما نسمع أنه يسمح بالحق في الوصول إلى المعلومة فيما الحقيقة أن هذا القانون يوسع لائحة الممنوعات ويضيقها.

وتابع دلمي قائلا "الآن بعد جرجرة أربعة صحافيين أمام المحاكم من قبل مجلس المستشارين وبعد هذا القانون الجديد الذي أصبح يمنع كل شيء، فماذا بقي؟"، قبل أن يضيف "هذا غباء وهذا القانون فيه مس ليس بالصحافة فقط وإنما فيه بمس بالمواطنين وبالديمقراطية نفسها".

ولم يقف دلمي عند هذا الحد، بل اعتبر هذا القانون يصادر الحق في المعلومة، حيث سيفعل البعض ما يريد دون أن نملك الحق في الكتابة عنه، مضيفا أننا لن نكون بلدا ديمقراطيا إذا سرنا على هذا النهج.

وبدروه، علق أستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي على هذا القانون بالمثل القائل "تمخض الجبل فولد فأرا".

وقال الشرقاوي في اتصال مع "آذار" إن هذا القانون قطع أشواطا متعددة وانتظر خمس سنوات ومر من حكومتين وتعاقب عليه ثلاثة وزراء (الكروج ومبديع وبنعبد القادر) وتم تعديله لثلاث مرات قبل أن يخرج بهذه الصيغة المشوهة التي تحكمت فيها هواجس الأمن والضبط.

الشرقاوي أوضح أيضا أنه سيأتي يوم نتمنى فيه أن نرجع إلى مرحلة اللا قانون، أي إلى مرحلة ما قبل مجيء هذا القانون الذي شوه المادة 27 من الدستور وأفقدها أي روح.

وحدد الشرقاوي وظيفة القانون في ضمان الحقوق والحريات لا في تقييدها والحد منها، مشددا على أن الحق في المعلومة مع هذا القانون الجديد تحول إلى سراب.