بكوري يرسم خارطة طريق لتحقيق “الأمن المجتمعي”

أكد مصطفى بكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أن الجهة مطالبة بالمساهمة في العمل المؤسساتي القائم على أساس التنمية والتي تبدأ بالأمن بجميع أبعاده، مشيرا إلى أنه لا أمن مع البؤس وغياب الثقة وأن الاختلاف يشكل مصدر غنى.

 ودعا بكوري، خلال كلمته بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف الوزارة ا لمكلفة بالعلاقة بالبرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء حول "الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به "، إلى مواصلة هذا النوع من المبادرات مع كافة المعنيين من أجل البناء الديمقراطي.

وأشار بكوري إلى أن الجهة تعطي لهذا الموضوع الأولوية القصوى لكونه يندرج في إطار المشاركة في صقل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور كإحدى الآليات الأساسية في بناء ركائز الديمقراطية بالمغرب، والتي تستدعي انخراط الجميع وخاصة المجتمع المدني كفاعل رئيسي في هذا المسلسل التنموي.

وعبر رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عن أمله في أن تتوج أشغال هذا اللقاء بمبادرات واقعية وملموسة من خلال مذكرة تفاهم ونواة علمية تضم جميع الكفاءات في أفق إعداد دليل عملي لفائدة جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن المجتمعي باعتبار ارتباطها المباشر بالواقع وقدرتها على رفع انتظارات ومقترحات المواطنين من جهة، ودورها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية بموجب الدور الذي منحها إياه الدستور من جهة ثانية. 

وذكر  بكوري في ختام كلمته بمحتويات برنامج هذا اللقاء الذي يتضمن ثلاث ورشات تهم مواضيعها "الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي رافعة للنهوض بالأمن المجتمعي" و"أي نمط تدبيري لتحقيق التشاركية والالتقائية بين مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي . (المفهوم، التحديات، الآليات)" و" المجتمع المدني وقضايا الأمن المجتمعي: عرض تجارب رائدة للشراكة بين الدولة والجمعيات في محاربة المخدرات والعنف والتطرف والفقر والمساهمة في استقرار الأسرة".

وتوج هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جماعة الدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وجامعة ابي شعيب الدكالي بالجديدة.

 وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات ووسائل عمل وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وخلق نموذج تنموي رائد بجهة الدار البيضاء سطات عبر إحداث هيئة للبحث العلمي تحت إشراف جهة الدار البيضاء سطات يضم جميع الفاعلين الجهويين في هذا الحقل، وذلك في إطار تنزيل وتفعيل دور الجهة في تجميع الطاقات الجهوية وبتعاون مع الوزارة المعنية ومجلس جماعة الدار البيضاء، بهدف تعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات بغية النهوض بقضايا الأمن المجتمعي عبر تملك تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا إعداد اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة.