“أمانديس” طنجة.. التقاعد مهدد والشركة تلجأ إلى الاقتراض
آذار
وكانت "أمانديس" قررت الحصول على قرض بنكي بالملايير، من أجل تمويل صندوق التقاعد لديها، وهو القرض الذي يمتد أجل الإيفاء به على خمسة عشر عاما، علما أن المدة القانونية المتبقية لهذه الشركة في طنجة وتطوان لا تزيد عن سبع أو ثمان سنوات.
ويتهم المتقاعدون شركة "أمانديس" بكونها تسببت من قبل في أخطاء قاتلة أوصلت صندوق التقاعد إلى الهاوية، من بينها قيامها بإلحاق عدد من أطرها ومستخدميها بفرع "أمانديس" تطوان بأمانديس طنجة، من أجل التغلب على العجز الذي تسببت فيه.
وكان الصندوق الخاص بمتقاعدي طنجة بدأ العمل به وتمويله من طرف عمال قطاع الكهرباء بطنجة منذ خمسينيات القرن الماضي، وامتد العمل به لعشرات السنين حيث كان يسير بشكل جيد، قبل أن يصاب باختلال كبير عقب بدء "أمانديس" مهام التدبير المفوض بطنجة وتطوان.
وتقول مصادر مطلعة إن مدخرات صندوق التقاعد الخاص بمتقاعدي طنجة تصل اليوم إلى قرابة خمسمائة مليون درهم، وأن هذا المبلغ أغرى "أمانديس" باستغلالها عن طريق ما أسمته مصادرنا "التحايل والمداهنة"، وهو ما تسبب للصندوق في عجز غير مسبوق.
ووفق مصادر "آذار"" فإنه على مدى 15 سنة، استغلت "أمانديس" حسابات صندوق طنجة "لأغراض لا علاقة لها بالمستفيدين الشرعيين من الصندوق"، وتضيف المصادر بأن "أمانديس" "رهنت مصالح أصحاب الحقوق للمجهول عندما قررت الحصول على قرض بقيمة 650 مليون درهم على مدى 15 سنة، لحل مشاكل صندوق تقاعد مستخدميها بتطوان".
واعتبرت هذه المصادر أن هذا القرض "لا يعتبر فقط مسا بحقوق متقاعدي طنجة، بل أيضا مغامرة خطيرة بالنسبة للأبناك التي تنوي منح هذا القرض"، على اعتبار أنه يمتد لـ15 سنة، علما أن مقام الشركة الفرنسية بالمغرب سيمتد إلى أقل من نصف هذه المدة الزمنية.
وحصل "آذار" على وثائق حصرية تشير إلى أن طلب القرض البنكي ينص بصريح العبارة على أن شركة "أمانديس" لا تتحمل أية مسؤولية في حالة عدم سداد الدين، وأن الجهات الدائنة لا يمكنها بأي حال من الأحوال مطالبة "أمانديس" بتسديد الدين، كما لا يمكنها اللجوء إلى أموال أو ممتلكات الشركة لاستخلاص ديونها، وأن مبلغ الدين كله سيظل على عاتق المتقاعدين الذين سيتحملون أعباءه فيما يأتي من السنوات.
من جهتها، قررت لجنة التتبع في الجماعة الحضرية لطنجة، المسؤولة عن هذا الملف، عدم اتخاذ أي موقف واضح بخصوص هذا الملف، حيث لم تعترض الجماعة على قرار استدانة هذا المبلغ الضخم على حساب متقاعدي طنجة، علما أن الجماعة الحضرية لتطوان لم تقم بدورها بأي رد فعل تجاه قرار "أمانديس" بطلب هذا القرض البنكي، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية بأنه "تواطؤ بين الجماعتين الحضريتين لطنجة وتطوان".
ويسود وسط متقاعدي "أماندس" بطنجة حالة من الإحباط والذهول بسبب ما يسمونه "السلبية" التي تطبع مواقف عدد من الأطراف، على رأسها الجماعة الحضرية، التي يطلبون منها التدخل لوقف ما أسموه "العبث بمصالح المتقاعدين".